باريس/بيروت
قال دبلوماسيون إن مسؤولين فرنسيين وسعوديين وأميركيين أجروا محادثات مع قائد الجيش اللبناني يوم الخميس في باريس بهدف وضع اللمسات النهائية على خارطة طريق لتمكين آلية لنزع سلاح جماعة حزب الله.
وقال الإليزيه في بيان إن المشاركين اتفقوا على تشكيل فريق عمل مشترك لعقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني مطلع عام 2026.
أنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان في عام 2024، أكثر من عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله الذي أضعف بشدة المسلحين المدعومين من إيران. ومنذ ذلك الحين، تبادل الجانبان الاتهامات بشأن الانتهاكات مع شكك إسرائيل في جهود الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله. وتستهدف الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل متزايد حزب الله في جنوب لبنان وحتى في العاصمة.
وفي حديثه بعد الاجتماع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إن المحادثات اتفقت على التوثيق الجاد بالأدلة لجهود الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله وكذلك تعزيز آلية وقف إطلاق النار الحالية.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون أوروبيون ولبنانيون لرويترز إنه مع تزايد المخاوف من احتمال انهيار وقف إطلاق النار فإن اجتماع باريس يهدف إلى تعزيز الظروف لتحديد ودعم والتحقق من عملية نزع السلاح وإثناء إسرائيل عن التصعيد.
وقال الدبلوماسيون والمسؤولون إنه مع اقتراب الانتخابات التشريعية في لبنان عام 2026، هناك مخاوف من أن يؤدي الشلل السياسي والسياسات الحزبية إلى زيادة عدم الاستقرار ويجعل الرئيس جوزيف عون أقل احتمالا للضغط على نزع السلاح.
وقال أحد كبار المسؤولين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “الوضع محفوف بالمخاطر للغاية، ومليء بالتناقضات، ولن يستغرق الأمر الكثير لإشعال برميل البارود”.
“لا يريد عون أن يجعل عملية نزع السلاح علنية للغاية لأنه يخشى أن تؤدي إلى استعداء وإثارة التوترات مع الطائفة الشيعية في جنوب البلاد”.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون إنه مع افتقار الجيش اللبناني إلى القدرة على نزع سلاح حزب الله فإن الفكرة ستكون تعزيز آلية وقف إطلاق النار الحالية بمشاركة خبراء عسكريين فرنسيين وأميركيين وربما خبراء عسكريين آخرين إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقال كونفافرو إن الأطراف اتفقت على عقد مؤتمر في فبراير المقبل لتعزيز الجيش اللبناني.
وقال باسكال كونفافرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي إن اجتماعات الخميس أظهرت “تقدما في تنفيذ خطة استعادة احتكار الدولة اللبنانية للسلاح”.
وأضاف كونفافرو أن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل حدد “الاحتياجات المحددة للقوات المسلحة اللبنانية” لمواصلة هذا العمل.
وأضاف أن المسؤولين اتفقوا على ضرورة “توثيق هذه التطورات بجدية”، مضيفا أنهم “يعملون على ذلك في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار”.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إنها ترأسها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان وحضرها المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس والمبعوث السعودي يزيد بن فرحان.
وقال كونفافرو: “هناك بالفعل موعد نهائي في 31 ديسمبر/كانون الأول. ومهمتنا هي دعم الجهود اللبنانية للوفاء به”. “وإذا كانت هناك حاجة إلى تمديدها، فسوف يناقشها الشركاء”.
وأضاف أنه في الوقت الحالي، يجب توثيق الإجراءات على الأرض، مثل تفكيك مخابئ الأسلحة وشبكات الأنفاق.
وأشار مصدران مطلعان إلى أن آلية مراقبة وقف إطلاق النار تسمح لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان بدعم جهود التوثيق التي يبذلها الجيش في الميدان.
ومن المتوقع أيضا أن تشارك الوحدات الفرنسية في جهود التوثيق.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أنه بينما كان المسؤولون مجتمعين لإجراء المحادثات، ضربت عدة ضربات إسرائيلية بلدات في جنوب لبنان ومناطق في وادي البقاع يوم الخميس.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهدافا لحزب الله في عدة مناطق، بما في ذلك مجمع عسكري يستخدم للتدريب وتخزين الأسلحة وإطلاق المدفعية، قائلا إن النشاط ينتهك التفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويشكل تهديدا لإسرائيل.
وقالت أيضا إنها أصابت أحد مقاتلي حزب الله في منطقة الطيبة بجنوب لبنان. وفي تعليقه على الهجمات، قال رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، نبيه بري، إن الضربات كانت “رسالة إسرائيلية” إلى مؤتمر باريس، حسبما أضافت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 340 شخصا منذ بدء وقف إطلاق النار. كما تحتفظ إسرائيل بقوات في خمس مناطق حدودية في جنوب لبنان تعتبرها استراتيجية.
