بيروت
قال رئيس الوزراء نواف سلام يوم الجمعة إن الحكومة طرحت مشروع قانون لمعالجة الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاد بالشلل منذ ست سنوات، قائلا إنه يتوافق مع معايير صندوق النقد الدولي وسيعيد الثقة في لبنان.
ويهدف مشروع القانون، الذي سيناقشه مجلس الوزراء يوم الاثنين، إلى معالجة النقص الكبير في التمويل في النظام المالي والسماح للمودعين الذين تم تجميد مدخراتهم باسترداد أموالهم تدريجيا.
ويحتاج الأمر إلى موافقة البرلمان اللبناني المنقسم.
مشروع القانون هو الأول الذي يظهر على السطح منذ انهيار النظام المالي اللبناني في عام 2019 بعد عقود من الفساد والهدر والسياسات المالية غير المستدامة.
ويصنف البنك الدولي الأزمة من بين أسوأ الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. لقد جمد المودعين من حساباتهم بالدولار، ومنع عمليات السحب ودفع الليرة اللبنانية إلى الانخفاض بأكثر من 90٪. وفي عام 2022، قدرت الحكومة الخسائر الناجمة عن الأزمة بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم من المرجح الآن أن يكون أعلى.
وينص مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام قبل المؤتمر الصحفي لسلام، على تسديد المبالغ لصغار المودعين أو أصحاب الودائع التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار على أقساط شهرية أو ربع سنوية على مدى أربع سنوات.
وسيتم سداد الودائع التي تزيد قيمتها عن 100 ألف دولار من خلال أوراق مالية مدعومة بأصول يصدرها البنك المركزي، على أن تدفع ما لا يقل عن 2% من قيمتها سنويا لحامليها، وفقا لمشروع القانون.
وسيتم تحديد فترة استحقاق تلك الأوراق المالية بـ 10 سنوات للودائع التي تصل قيمتها إلى مليون دولار، و15 سنة للودائع التي تتراوح قيمتها من مليون دولار إلى 5 ملايين دولار، و20 سنة للودائع التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين دولار.
وستكون الشهادات التي سيصدرها البنك المركزي لسداد بعض الودائع مدعومة بدخل وإيرادات وعائدات الأصول المملوكة للبنك المركزي وأي عوائد من بيع الأصول إن وجدت.
ويتطلب مشروع القانون قيام شركة تدقيق دولية بإجراء تقييم لأصول البنك المركزي خلال شهر واحد من اعتماد القانون، لتحديد حجم العجز في التمويل.
وسيتم تحويل الديون المستحقة على الدولة اللبنانية لمصرف لبنان إلى «سند يتم الاتفاق على تاريخ استحقاقه وسعر فائدته السنوية بين وزارة المالية ومصرف لبنان».
وقال نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس لرويترز إن مشروع القانون يضع مسؤولية سداد المكون النقدي للودائع على البنوك التجارية بشكل أساسي، ويتهرب من أي مسؤولية على عاتق الدولة.
ويسعى مشروع القانون أيضاً إلى فرض إعادة التحويلات الكبيرة إلى خارج لبنان – خلال الأشهر التي سبقت الانهيار. وقالت إن الأشخاص، بما في ذلك المساهمين الرئيسيين في البنوك، سيكون لديهم ثلاثة أشهر لإعادة الأموال إلى وطنهم أو مواجهة ضريبة بنسبة 30٪ على قيمتها.
وأضاف سلام: “قد لا يكون مشروع القانون مثالياً وهو ليس كذلك، لكنه خطوة واقعية وعادلة نحو استعادة الحقوق ومعالجة الانهيار”.
