أعلنت الحكومة الأسترالية عن إجراء مراجعة شاملة للوكالات الأمنية والاستخباراتية، وذلك في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف متسوقين في مركز تسوق في سيدني. وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على الدعوات المتزايدة لتقييم شامل للأمن القومي، وتقييم الاستعداد للتهديدات المستقبلية، وستركز بشكل خاص على فهم التداعيات الأمنية والاجتماعية لهذا الهجوم الإرهابي.
وستترأس المراجعة شخصية بارزة في مجال الأمن، دينيس ريتشاردسون، وهو مسؤول حكومي سابق ذو خبرة واسعة. ومن المتوقع أن يقدم ريتشاردسون تقريراً مفصلاً بنتائج المراجعة في أبريل القادم، على أن يتم نشر محتواه للجمهور بشكل كامل. وقد أثارت هذه الحادثة نقاشاً واسعاً حول فعالية الإجراءات الأمنية الحالية في أستراليا.
تقييم شامل للوكالات الأمنية في أعقاب الهجوم الإرهابي
تهدف المراجعة إلى تقييم مدى كفاءة الصلاحيات الممنوحة للوكالات الأمنية، وهيكلها التنظيمي، والعمليات التشغيلية المتبعة. بالإضافة إلى ذلك، ستدرس المراجعة آليات التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف هذه الوكالات، بهدف تحديد أي ثغرات أو نقاط ضعف قد تعيق الاستجابة الفعالة للتهديدات. وستشمل الوكالات الفيدرالية المختلفة لضمان تغطية شاملة.
أكد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في بيان رسمي أن “الفظاعة التي حملت طابعاً إرهابياً مستوحى من تنظيم داعش تُبرز مدى سرعة تغير بيئة الأمن في بلادنا”. وأضاف أن “وكالاتنا يجب أن تكون في أفضل وضع ممكن للاستجابة الفعالة لأي تهديدات مستقبلية”، مشدداً على أهمية هذه المراجعة في تعزيز الأمن القومي.
مطالبات بتحقيق ملكي أوسع نطاقاً
تأتي هذه المراجعة في ظل مطالبات متزايدة بإجراء تحقيق ملكي (Royal Commission) أوسع نطاقاً في الهجوم. يرى البعض أن التحقيق الملكي ضروري لمعالجة قضايا متعددة مرتبطة بالحادثة، بما في ذلك تصاعد خطابات الكراهية، وخاصةً معاداة السامية، في المجتمع الأسترالي. ومع ذلك، أعرب بعض الوزراء في الحكومة عن تحفظهم بشأن فكرة التحقيق الملكي، مشيرين إلى أنه قد يستغرق وقتاً طويلاً ولا يؤدي إلى استجابات سريعة.
التحقيق في الجذور: يركز البعض على ضرورة فهم العوامل التي أدت إلى تطرف المهاجم، بما في ذلك تأثير الأيديولوجيات المتطرفة عبر الإنترنت. ويرى هؤلاء أن التحقيق الملكي يمكن أن يوفر منصة للخبراء لتقديم رؤى حول كيفية منع التطرف في المستقبل.
في الوقت نفسه، اتخذت الحكومة خطوات عاجلة أخرى، بما في ذلك مراجعة قوانين خطاب الكراهية. كما أطلقت مبادرة “إعادة شراء” الأسلحة النارية من المدنيين، في محاولة للحد من انتشار الأسلحة التي يمكن استخدامها في الهجمات الإرهابية. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من استجابة شاملة للهجوم.
وتشير التقارير إلى أن منفذي الهجوم قضوا شهر نوفمبر في جزيرة جنوبية حيث تنشط جماعات إرهابية، وهو ما نفته الفلبين. هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى سهولة السفر والتواصل بين الأفراد المتطرفين، وأهمية التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. وتعتبر قضية الأمن القومي من أهم القضايا التي تواجه أستراليا في الوقت الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، يراقب المحللون عن كثب تأثير هذا الهجوم على التماسك الاجتماعي في أستراليا. هناك مخاوف من أن الحادث قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات المختلفة، وزيادة الشعور بالخوف وعدم الثقة. وستحتاج الحكومة إلى بذل جهود كبيرة لتعزيز الحوار والتفاهم بين جميع أفراد المجتمع.
من المتوقع أن تركز المراجعة أيضاً على تقييم فعالية برامج مكافحة التطرف الحالية، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تطوير استراتيجيات جديدة. وستدرس المراجعة أيضاً دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأيديولوجيات المتطرفة، وكيفية التعامل مع هذا التحدي. وستكون النتائج مهمة لتشكيل السياسات الأمنية المستقبلية.
في الختام، تمثل المراجعة الشاملة التي أعلنت عنها الحكومة الأسترالية خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن القومي والاستعداد للتهديدات المستقبلية. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، بما في ذلك معالجة قضايا التطرف وخطاب الكراهية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. من المهم متابعة نتائج المراجعة في أبريل القادم، وتقييم ما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات ملموسة في السياسات والإجراءات الأمنية.
