البنك المركزي الإماراتي يوضح أن دعم نافس ليس دخلاً ثابتًا كافيًا للقروض

أكد المصرف المركزي الإماراتي أن دعم برنامج “نافس”، الذي يهدف إلى تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، لا يمكن اعتباره دخلاً ثابتاً عند تقييم الأهلية للحصول على القروض الشخصية. يأتي هذا التوضيح في رد على سؤال برلماني، مما يثير تساؤلات حول تأثير البرنامج على قدرة المستفيدين على الحصول على التمويل المصرفي. ويهدف هذا التوضيح إلى ضمان الشفافية في القطاع المصرفي وحماية المقترضين.

أصدر المصرف المركزي هذا البيان رداً على استفسار من عضوة المجلس الوطني الاتحادي، شيخة سعيد الكعبي، بشأن إمكانية احتساب مدفوعات “نافس” كدخل دائم لأغراض الحصول على القروض. وقد نشرت صحيفة “الخليج” الرد الرسمي للمصرف المركزي، مما أثار نقاشاً واسعاً حول هذا الموضوع. يهدف هذا التوضيح إلى توحيد الممارسات المصرفية المتعلقة ببرنامج “نافس”.

تأثير برنامج “نافس” على الأهلية للحصول على القروض

وفقاً لقواعد البنوك الإماراتية، تتطلب الأهلية للحصول على القروض الشخصية أو الخدمات المصرفية الأخرى إثبات دخل ثابت ومنتظم. ومع ذلك، فإن مدفوعات برنامج “نافس” تعتبر مؤقتة ومشروطة، مما يجعلها غير مؤهلة للاعتبار كدخل دائم. يؤكد المصرف المركزي أن طبيعة هذه المدفوعات لا تسمح بالاعتماد عليها كمصدر دخل مستقر على المدى المتوسط أو الطويل.

شروط استمرار الدعم المالي

يعتمد استمرار الدعم المالي المقدم من خلال برنامج “نافس” على عدة عوامل رئيسية. تشمل هذه العوامل استمرار الموظف في وظيفته الحالية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى استيفائه لمعايير الراتب المحددة. قد يتوقف الدعم في حالة تغيير وضع الوظيفة، أو انتهاء مدة البرنامج، أو تحديث شروط الأهلية.

بالإضافة إلى ذلك، يراقب المصرف المركزي عن كثب التزام البنوك باللوائح المصرفية المتعلقة بتقييم الدخل. يهدف هذا الإشراف إلى ضمان تطبيق معايير موحدة لجميع المقترضين المحتملين.

مرونة البنوك في تقييم الملفات الائتمانية

على الرغم من ذلك، أكد المصرف المركزي أن البنوك تحتفظ بالحق في النظر في دعم “نافس” كجزء من التقييم العام للملف الائتماني للعميل. يتم ذلك وفقاً لتقدير البنك الخاص وممارسات إدارة المخاطر المتبعة لديه. وهذا يعني أن البنوك قد تختار أن تأخذ في الاعتبار هذه المدفوعات كعامل إضافي، ولكنها ليست ملزمة بذلك.

تعتمد هذه المرونة على تقييم البنك لقدرة العميل على السداد، مع الأخذ في الاعتبار جميع مصادر الدخل والتزاماته المالية. يهدف هذا النهج إلى تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص، وضمان الاستقرار المالي للنظام المصرفي.

الأساس القانوني لتقييم الدخل الثابت

يتوافق موقف المصرف المركزي مع المادة 2 من لائحة عام 2011 التي تنظم القروض الشخصية والخدمات المصرفية. وتنص هذه المادة على أن الدخل المقبول يجب أن يكون ثابتاً ومتسقاً وقابلاً للتحقق طوال مدة القرض. يهدف هذا الشرط إلى حماية المقترضين من تحمل ديون لا يستطيعون سدادها.

تهدف اللائحة إلى تعزيز الشفافية بين البنوك والعملاء من خلال وضع قواعد واضحة بشأن حدود القروض، وشروط السداد، والأقساط الشهرية، ومصادر الدخل المقبولة. يضمن هذا الإطار التنظيمي قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم المالية دون التعرض لضغوط مالية غير مبررة. كما يعزز الثقة في القطاع المصرفي ويساهم في الاستقرار الاقتصادي.

تعتبر برامج الدعم المالي مثل “نافس” جزءاً من جهود الحكومة الإماراتية لتنويع الاقتصاد وتشجيع المواطنين على المشاركة في القطاع الخاص. ومع ذلك، يجب أن يتم تنفيذ هذه البرامج بطريقة تضمن الاستدامة المالية وحماية حقوق المقترضين.

من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي بمراجعة دورية لآثار برنامج “نافس” على القطاع المصرفي، وقد يتم إجراء تعديلات على اللوائح المصرفية بناءً على هذه المراجعة. من المهم أيضاً مراقبة التطورات المتعلقة ببرنامج “نافس” نفسه، بما في ذلك أي تغييرات في شروط الأهلية أو مدة الدعم. ستكون هذه التطورات حاسمة في تحديد مستقبل العلاقة بين برنامج “نافس” والقطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة.