استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وذلك في مكتب سموه بقصر الحكم. يأتي هذا اللقاء في إطار دعم سمو الأمير للجهود التي تبذلها الهيئة في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والأخلاقي في المنطقة. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين إمارة الرياض والهيئة، وتطوير آليات العمل المشترك.
الاجتماع الذي عقد اليوم، يمثل متابعة مستمرة للدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحرص على تفعيل دورها في المجتمع. حضر اللقاء عدد من المسؤولين في الهيئة، فيما لم يعلن عن تفاصيل إضافية حول الموضوعات التي تمت مناقشتها بشكل فوري.
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهودها في منطقة الرياض
تعد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الأجهزة الحكومية المعنية بتطبيق الشرع الإسلامي والحفاظ على القيم والمبادئ الإسلامية في المجتمع السعودي. وتشمل مهامها التوعية الدينية، والإرشاد، والتنبيه إلى المخالفات الشرعية، والعمل على معالجتها. وقد شهدت الهيئة تطورات كبيرة في الآونة الأخيرة، بهدف تحديث آليات عملها لتتواكب مع رؤية المملكة 2030.
أهمية الدعم الإماري
يأتي لقاء أمير الرياض بالرئيس العام للهيئة تأكيداً على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في منطقة الرياض، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. هذا الدعم الإماري يساهم في تمكين الهيئة من القيام بمهامها على أكمل وجه، وتقديم خدمات أفضل للمجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يعكس اللقاء حرص القيادة على دعم جهود الهيئة في مكافحة الظواهر السلبية التي قد تهدد الأمن الاجتماعي.
وتستند مهمة الهيئة إلى مرسوم ملكي يحدد صلاحياتها وآليات عملها، مع التركيز على توجيه المجتمع نحو الالتزام بالقيم الإسلامية. وتشمل أنشطتها تنظيم المحاضرات والندوات التوعوية، وتوزيع المواد التوعوية، وتقديم الاستشارات الدينية.
وفقاً لتقارير إعلامية سابقة، تسعى الهيئة إلى تعزيز دورها الوقائي والتوعوي، من خلال استهداف مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الشباب. كما تعمل الهيئة على تطوير مهارات منسوبيها، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة عالية. التركيز المتزايد على العمل التوعوي يهدف إلى بناء مجتمع واعٍ ومسؤول، قادر على الحفاظ على قيمه وهويته.
من جهة أخرى، شهدت المملكة العربية السعودية تحولات اجتماعية وثقافية كبيرة في السنوات الأخيرة، مما يتطلب من الهيئة تحديث استراتيجياتها وآليات عملها، لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة. وهذا التحديث يشتمل على استخدام التقنيات الحديثة في العمل التوعوي، وتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الهيئة. كما أنَّ تباطؤ بعض الممارسات التقليدية المرتبطة بالهيئة، قد دفعها نحو تبني أساليب أكثر حداثةً وتفاعلية.
ويحظى قطاع الأمن الاجتماعي باهتمام كبير من الحكومة السعودية، إدراكاً منها لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة. وبالتالي، فإن دعم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأتي ضمن هذا الإطار العام، الذي يهدف إلى بناء مجتمع آمن ومستقر. كما أنَّ الجهود التي تبذلها الهيئة تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع.
تصاعد التحديات المجتمعية، بما في ذلك انتشار بعض الأفكار المتطرفة والتأثيرات السلبية للثقافات الأخرى، قد يزيد من أهمية دور الهيئة في المستقبل. هذا يستدعي ضرورة الاستمرار في دعم الهيئة، وتطوير قدراتها، لتمكينها من مواجهة هذه التحديات بفعالية. رؤية المملكة 2030 تؤكد على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم الإسلامية، وهو ما يتماشى مع أهداف الهيئة.
من المتوقع أن تعلن الهيئة عن تفاصيل أكثر حول خططها وبرامجها المستقبلية في القريب العاجل. وستركز هذه الخطط على تعزيز العمل التوعوي، وتطوير آليات التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ومواجهة التحديات المجتمعية المستجدة. ويترقب المراقبون معرفة كيفية ترجمة هذه الخطط إلى واقع ملموس، وما هي النتائج المتوقعة على المدى القصير والطويل. كما يجب متابعة مدى استجابة الهيئة للتطورات الاجتماعية والثقافية المتسارعة في المملكة.
