مع تزايد اهتمام المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتحول من الإيجار إلى التملك، يواجه العديد من الشباب تحديات في فهم التكاليف الحقيقية المرتبطة بشراء العقارات. يشير خبراء العقارات إلى أن تقدير المشتريين الشباب للنقد المطلوب في البداية، بالإضافة إلى الرسوم التي لا تغطيها الرهون العقارية، غالبًا ما يكون غير دقيق. فهم متطلبات تمويل العقارات في الإمارات أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات مستنيرة.
وبحسب ما أفاد متخصصون في القطاع، فإن تكلفة الدخول إلى سوق العقارات تتجاوز الدفعة المقدمة التقليدية. يجب على المشترين تخصيص ما بين 25 و30% من قيمة العقار نقدًا لتغطية جميع المصاريف الأولية. ويشمل ذلك الدفعة المقدمة، والتي تتراوح عادة بين 15% للمواطنين و20% للمقيمين، بالإضافة إلى رسوم التسجيل في دائرة الأراضي والأملاك، ورسوم الوكالة العقارية، وتقييم العقار.
التحديات المالية أمام المشترين الشباب
على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة وتوفر خيارات سداد أطول الأجل، إلا أن التحدي الأكبر الذي يواجه المشترين الشباب يظل هو توفير النقد اللازم للمدفوعات الأولية. يؤكد إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة “آي إيه إتش”، أن شراء عقار بقيمة مليون درهم يتطلب توفير حوالي 250,000 درهم نقدًا لتغطية التكاليف الأولية بشكل مريح.
تعتبر رسوم دائرة الأراضي والأملاك، التي تبلغ 4% من قيمة العقار، ورسوم الوكالة العقارية، التي تقدر بنحو 2%، من النفقات التي يجب سدادها نقدًا. يشير نافنيت مانهاني، مؤسس شركة “كارما للمطورين”، إلى أن هذه التكاليف الإضافية تشكل عائقًا كبيرًا، حتى مع توفر خيارات الرهن العقاري الميسرة.
معايير الرهن العقاري وعمليات التحقق
بالإضافة إلى التكاليف الأولية، قد يواجه الشباب صعوبات في الحصول على الموافقة على الرهون العقارية بسبب معايير الإقراض الصارمة. يتطلب البنوك والمؤسسات المالية عادةً إثباتًا للدخل الثابت وسجلًا ائتمانيًا جيدًا. يوضح يوغييش بولشانداني، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة “إي صن رايز كابيتال”، أن هذه المعايير قد تكون تحديًا للمشترين الشباب، ولكن العديد منهم يتغلب عليها من خلال تحسين وضعهم المالي.
خيارات السداد المرنة لتسهيل التملك
استجابةً لهذه التحديات، يقوم المطورون العقاريون بتقديم خطط سداد أكثر مرونة لجذب المشترين الشباب. تشمل هذه الخطط خيارات مثل خطط 60/40 أو 70/30 خلال فترة البناء، وخطط ما بعد التسليم التي تسمح بتوزيع الدفعات على مدى سنتين إلى خمس سنوات، وتخفيض مبالغ الحجز والدفعة المقدمة إلى 5 أو 10%.
كما أن خيارات الإيجار المنتهي بالتمليك (Rent-to-own) تكتسب شعبية، خاصةً مع المطورين ذوي السمعة الطيبة والذين يوفرون حماية لحسابات الضمان. يؤكد الحمادي أن هذه المبادرات من قبل المطورين ساهمت بشكل كبير في زيادة الإقبال على شراء العقارات من قبل الشباب.
بالإضافة إلى ذلك، يستفيد المواطنون الإماراتيون الشباب من برامج القروض والإسكان الوطنية، مما يساعدهم على تحقيق حلم التملك في سن مبكرة. ويتوفر أيضًا للمقيمين والوافدين خيارات تمويل متنوعة من البنوك الإماراتية، مع برامج مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. الاستفادة من هذه البرامج يمكن أن يسهل عملية شراء منزل في دبي.
أهمية التخطيط المالي وفهم التكاليف
على الرغم من التحديات، يظل شراء منزل في دبي هدفًا قابلاً للتحقيق للمقيمين الشباب، ولكن يتطلب ذلك تخطيطًا ماليًا دقيقًا وفهمًا شاملاً للتكاليف الأولية ومعايير الرهن العقاري وخيارات السداد المتاحة. يجب على المشترين المحتملين تقييم قدرتهم المالية بعناية والتأكد من أنهم قادرون على تحمل جميع الالتزامات المرتبطة بالملكية.
يشدد مانهاني على أن تخصيص ما لا يقل عن 26% من قيمة العقار نقدًا هو المفتاح لإدارة عملية التملك على المدى الطويل بشكل فعال. التركيز على بناء الثقافة المالية وتوفير النقد اللازم يمكن أن يفتح الباب أمام الشباب لتحقيق الاستقرار السكني.
من المتوقع أن يستمر المطورون في تقديم حلول تمويلية مبتكرة لجذب المشترين الشباب، مع التركيز على خطط السداد المرنة والخيارات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. ومع ذلك، من المهم مراقبة التغيرات في أسعار الفائدة وسياسات الإقراض، بالإضافة إلى تطورات سوق العقارات بشكل عام، لتقييم مدى تأثيرها على القدرة على تحمل تكاليف الاستثمار العقاري. ستكون التطورات في برامج الدعم الحكومي للمواطنين الإماراتيين أيضًا نقطة مراقبة رئيسية في الأشهر المقبلة.
