أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن إطلاق استشارة عامة بهدف جمع آراء المستفيدين حول تطوير المنصات الرقمية التابعة لها. تهدف هذه الاستشارة إلى تحديد أولويات التطوير لتعزيز قياس رضا المستفيدين بشكل فوري، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وقد بدأت الوزارة في استقبال المشاركات عبر قنواتها الرقمية المختلفة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الحكومة السعودية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع الاجتماعي. وتهدف الاستشارة إلى ضمان أن تكون المنصات الرقمية للوزارة متوافقة مع احتياجات وتوقعات المستفيدين، وأن تقدم خدمات فعالة وسهلة الوصول. ومن المتوقع أن تستمر الاستشارة لعدة أيام قبل تحليل النتائج.
أهمية قياس رضا المستفيدين في تطوير الخدمات الحكومية
يعد قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية مؤشرًا حيويًا على جودة هذه الخدمات وفعاليتها. فهم آراء المستفيدين يساعد الجهات الحكومية على تحديد نقاط القوة والضعف في خدماتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسينها. وتعتبر هذه الاستشارة خطوة مهمة نحو تطبيق نظام أكثر تفاعلية وشفافية في تقديم الخدمات الاجتماعية.
نظام صوت المستفيد ودوره في التطوير
تندرج هذه المبادرة ضمن مشروع أوسع يركز على التكامل مع “نظام صوت المستفيد”، وهو نظام حكومي مركزي يهدف إلى جمع وتحليل آراء المستفيدين بشكل مستمر. ووفقًا للوزارة، سيمكن هذا النظام من رصد المشكلات والتحديات التي تواجه المستخدمين في الوقت الفعلي، مما يتيح الاستجابة السريعة وإجراء التحسينات اللازمة. يُعتبر هذا الانتقال من نظام الشكاوى التقليدي إلى نظام استباقي تحولًا نوعيًا في العلاقة بين الحكومة والمواطنين.
المنصات المطروحة للاستشارة
حددت الوزارة ثلاث منصات رقمية رئيسية لتكون محور هذه الاستشارة العامة. وتشمل هذه المنصات: منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، ومنصة التنمية الاجتماعية، ومنصة المسؤولية الاجتماعية. وتهدف الوزارة من خلال هذه الاستشارة إلى تحديد المنصة التي تحتاج إلى التطوير الأكثر إلحاحًا بناءً على آراء المستفيدين أنفسهم.
منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي تقدم خدمات الدعم للأفراد والأسر التي تواجه تحديات اجتماعية. بينما تركز منصة التنمية الاجتماعية على برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. أما منصة المسؤولية الاجتماعية، فهي تعمل على دعم وتعزيز مبادرات العمل الخيري والتطوعي في المملكة. تعتبر هذه المنصات الثلاثة أدوات رئيسية للوزارة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
مواءمة المبادرة مع رؤية المملكة 2030
تتماشى هذه المبادرة بشكل وثيق مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تولي أهمية قصوى لتحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة وفعالية الخدمات الحكومية. التحول الرقمي هو أحد المحاور الرئيسية في الرؤية، ويهدف إلى بناء حكومة رقمية متكاملة تقدم خدمات مبتكرة وسهلة الوصول للمواطنين والمقيمين. وتشمل أهداف الرؤية أيضًا تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه المبادرة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتمكين المجتمع وتعزيز المشاركة المجتمعية. فمن خلال إشراك المستفيدين في عملية تطوير الخدمات، تضمن الوزارة أن تكون هذه الخدمات مصممة لتلبية احتياجاتهم الفعلية. وتعزز هذه الخطوة من الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتشجع على المزيد من المشاركة في تطوير المجتمع.
وتشير التقارير إلى أن الاستثمار في تطوير الخدمات الرقمية يمثل جزءًا أساسيًا من خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. فالخدمات الرقمية الفعالة يمكن أن تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة على الصعيد العالمي.
من المتوقع أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج الاستشارة العامة في غضون أسابيع قليلة. وستستخدم هذه النتائج لتوجيه جهود التطوير نحو المنصة الأكثر أهمية من وجهة نظر المستفيدين. وستراقب الجهات المعنية عن كثب تأثير هذه التحسينات على مستوى رضا المستفيدين وجودة الخدمات المقدمة.
