أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض اعتبارًا من الأول من يناير 2026. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تنظيم السوق العقاري، وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، والمساهمة في توفير السكن بأسعار معقولة للمواطنين، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تنظيم السوق العقاري في الرياض: تفاصيل وتوقعات
يأتي تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في الرياض كجزء من خطة وطنية أوسع نطاقًا تهدف إلى معالجة مشكلة احتكار الأراضي وارتفاع أسعارها. أقرّت المملكة هذا النظام في عام 2016، لكن تطبيقه الفعلي بدأ يتوسع ليشمل المدن الرئيسية مثل الرياض. تعتبر الرياض ذات أهمية خاصة نظرًا لكونها أكبر مدن المملكة ومركزها الاقتصادي، وتشهد نموًا سكانيًا سريعًا وزيادة في الطلب على المساكن.
آلية تطبيق الرسوم على الأراضي
وفقًا للوزارة، سيتم فرض الرسوم على الأراضي غير المطورة التي تزيد مساحتها الإجمالية عن 5,000 متر مربع، والملكة للأفراد أو الشركات. تم تقسيم النطاق الجغرافي في الرياض إلى خمس شرائح، مع تحديد نسبة رسوم مختلفة لكل شريحة بناءً على أولويتها في خطط التطوير العمراني.
شرائح الرسوم ونسبها
تتراوح نسب الرسوم بين 10% للأراضي ذات الأولوية القصوى، و 2.5% للأراضي ذات الأولوية المنخفضة. الأراضي الواقعة خارج نطاق الأولويات لن تخضع لرسوم مباشرة، ولكن سيتم احتسابها ضمن إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص عند تحديد ما إذا كانت تخضع للرسوم أم لا. الشرائح هي كالتالي:
- الشريحة الأولى (أولوية قصوى): 10% من قيمة الأرض.
- الشريحة الثانية (أولوية عالية): 7.5% من قيمة الأرض.
- الشريحة الثالثة (أولوية متوسطة): 5% من قيمة الأرض.
- الشريحة الرابعة (أولوية منخفضة): 2.5% من قيمة الأرض.
- شريحة خارج نطاق الأولويات: لا توجد رسوم مباشرة.
تتولى لجنة فنية متخصصة مهمة تقييم الأراضي لتحديد قيمتها العادلة، وذلك باستخدام معايير تقديرية معتمدة. ويحق لأصحاب الأراضي الاعتراض على قيمة التقييم خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار، وتقديم طلب للحصول على مهلة إضافية لتطوير الأراضي وفقًا للضوابط المحددة.
الأثر المتوقع على قطاع العقارات والاقتصاد
من المتوقع أن يكون لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء تأثير إيجابي على قطاع العقارات في الرياض. تشير التقديرات إلى أن تحرير الأراضي المحتكرة سيزيد من المعروض، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسعار وجعلها أكثر تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، من شأن ذلك أن يشجع على التنمية الحضرية المنظمة ويقلل من التوسع العشوائي.
على الصعيد الوطني، يدعم هذا البرنامج أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الإسكان، ويسهم في تحقيق كفاءة استخدام الموارد. أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن الإيرادات المتأتية من هذه الرسوم سيتم إعادة استثمارها في مشاريع البنية التحتية والإسكان، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين ويحسن جودة حياتهم. كما يُتوقع أن يخلق النظام فرص عمل جديدة في مجالات التطوير العقاري والبناء.
دعم المطورين وتسهيل الإجراءات
تدرك الوزارة أهمية تسهيل عملية التطوير العقاري، لذلك تقدم دعمًا للمطورين من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”. يهدف “إتمام” إلى تسريع إجراءات إصدار التراخيص والموافقات اللازمة، وتنسيق الجهود مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة لتمكين المطورين من إنجاز مشاريعهم بكفاءة وفعالية. هذا الدعم يهدف إلى تشجيع الاستثمار في التطوير العقاري وتقليل العقبات التي تواجه المطورين.
في الختام، يمثل تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء في الرياض خطوة مهمة نحو تنظيم السوق العقاري وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. الخطوة التالية هي مراقبة تأثير هذه الرسوم على الأسعار وحجم المعاملات العقارية، وتقييم مدى استجابة ملاك الأراضي للبرنامج. من المتوقع أن تصدر الوزارة تقارير دورية حول تنفيذ النظام ونتائجه، مما سيوفر رؤى قيمة حول مستقبل القطاع العقاري في المملكة.
