أعربت فرنسا عن إدانتها القوية لقرار الولايات المتحدة فرض قيود على تأشيرات دخول تييري بريتون، المفوض الأوروبي السابق لشؤون الصناعة والتكنولوجيا، وأربعة مسؤولين أوروبيين آخرين. يأتي هذا الإجراء وسط تصاعد التوترات حول القانون الرقمي وتأثيره على الشركات الأمريكية الكبرى، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون التجاري الرقمي بين الجانبين.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الثلاثاء الماضي عن حظر دخول هؤلاء المسؤولين إلى الأراضي الأمريكية، متهمًا إياهم بالسعي إلى “فرض رقابة على المنصات والأصوات الأمريكية”. ويعتبر بريتون من أبرز الشخصيات التي قادت جهود الاتحاد الأوروبي في صياغة وتطبيق قانون الخدمات الرقمية.
تصعيد التوتر حول القانون الرقمي
يعكس هذا القرار تصعيدًا في الخلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم الفضاء الرقمي. ويرى البعض أن هذه الخطوة الأمريكية تمثل محاولة لتقويض سيادة الاتحاد الأوروبي في المجال الرقمي، بينما يرى آخرون أنها رد فعل على ما تعتبره واشنطن تدخلًا أوروبيًا في شؤون الشركات الأمريكية.
ردّ تييري بريتون على القرار بسؤال حول ما إذا كانت “الماكارثية” – وهي فترة من الاضطهاد السياسي في الولايات المتحدة في الخمسينيات – تعود من جديد. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هذا الحظر هو “فعل ترهيب وقسر” يهدف إلى تقويض السيادة الأوروبية الرقمية.
قانون الخدمات الرقمية: الأهداف والنطاق
يهدف قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2022 وبدأ تطبيقه في مايو 2023، إلى خلق بيئة رقمية أكثر عدالة وتنافسية في الاتحاد الأوروبي. ويفرض القانون التزامات جديدة على المنصات الرقمية الكبرى، مثل Alphabet و Amazon و Apple و ByteDance و Meta و Microsoft و X، بهدف حماية المستخدمين ومنع الاحتكار.
وتشمل هذه الالتزامات مكافحة المحتوى غير القانوني، وضمان الشفافية في خوارزميات المنصات، والسماح للمستخدمين بالتبديل بسهولة بين الخدمات المختلفة. وترى المفوضية الأوروبية أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان منافسة عادلة وحماية حقوق المستهلكين.
ردود الفعل الأوروبية والانتقادات الأمريكية
انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو بشدة القرار الأمريكي، معتبرًا إياه غير مقبول. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه الحق في تنظيم فضاءه الرقمي وفقًا لقيمه ومصالحه الخاصة.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنتقد فيها الإدارة الأمريكية الاتحاد الأوروبي بسبب جهوده لتنظيم الشركات الرقمية. فقد أعربت إدارة الرئيس ترامب سابقًا عن قلقها بشأن ما وصفته بـ “محاولات الرقابة” على الشركات الأمريكية وقادة الرأي. التجارة الإلكترونية هي مجال آخر يشهد توترات مماثلة بين الجانبين.
بالإضافة إلى ذلك، يثير الأمن السيبراني مخاوف مشتركة، لكن الاختلافات في النهج التنظيمي تعيق التعاون الفعال.
ويرى بعض المحللين أن هذا التصعيد يعكس تحولًا أوسع في العلاقات عبر الأطلسي، حيث تسعى كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تأكيد نفوذهما في عالم يتغير بسرعة.
من المتوقع أن تستمر المناقشات بين الجانبين في الأسابيع القادمة، بهدف إيجاد حلول للتخفيف من التوترات. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. سيكون من المهم مراقبة رد فعل الاتحاد الأوروبي على هذا القرار، وما إذا كان سيتخذ إجراءات مماثلة ضد المسؤولين الأمريكيين. كما يجب متابعة تطورات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على هذه العلاقات، حيث أن هذا المجال يشكل تحديًا جديدًا يتطلب تعاونًا دوليًا.
