أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توجيهات كريمة بإدراج جميع الأئمة والمؤذنين في مساجد الإمارة ضمن الكادر العام لموظفي حكومة الشارقة. ويأتي هذا القرار التاريخي بهدف الارتقاء بمكانة الأئمة والمؤذنين وتحسين أوضاعهم الوظيفية، ومنحهم كافة الحقوق والمزايا التي يتمتع بها موظفو الحكومة في الإمارة. هذا الإجراء الجديد يسري اعتباراً من الآن، ويشمل جميع العاملين في المساجد.
ويعني هذا التوجيه السامي أن الأئمة والمؤذنين سيتمتعون بنفس الرواتب والترقيات والعلاوات التي يحصل عليها بقية موظفي الحكومة في الشارقة. كما سيشملهم التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى صرف علاوة خاصة بطبيعة عملهم بقيمة ثلاثة آلاف درهم إماراتي. القرار يهدف إلى تقدير الدور الديني والاجتماعي الذي يضطلع به هؤلاء الأفراد في المجتمع.
تطوير وضع الأئمة والمؤذنين: قرار تاريخي في الشارقة
لطالما أولت إمارة الشارقة اهتماماً بالغاً بالشأن الديني والمساجد، باعتبارها من الركائز الأساسية للمجتمع. ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة لتعزيز دور المساجد في التنمية الشاملة، ودعم العاملين فيها. ويعكس أيضاً رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في توفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع.
تفاصيل المزايا الجديدة
بالإضافة إلى المزايا الأساسية التي يتمتع بها موظفو الحكومة، نص التوجيه على تنظيم الإجازات الدورية للأئمة والمؤذنين بطريقة تضمن عدم فقدان رصيد إجازاتهم. في حال عدم رغبتهم في استهلاك الإجازات، سيتم صرف بدل نقدي عنها بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة. هذه المرونة تتيح لهم التخطيط لأوقات فراغهم بشكل أفضل.
ويشمل القرار أيضاً توفير فرص التدريب والتطوير المستمر للأئمة والمؤذنين، بهدف رفع مستوى أدائهم وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الدعوة والإرشاد الديني. كما ستساهم في تعزيز الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني.
هذا القرار ليس الأول من نوعه في الشارقة لدعم العاملين في المجال الديني. فقد قامت الإمارة في السابق بتطوير العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المساجد وتوفير بيئة عمل مناسبة للأئمة والمؤذنين. وتشمل هذه المبادرات توفير السكن اللائق، وصرف بدل إيجار، وتوفير وسائل النقل.
من المتوقع أن يكون لهذا القرار أثر إيجابي كبير على أداء الأئمة والمؤذنين، وزيادة حماسهم للعمل. كما أنه سيعزز من مكانة المساجد في المجتمع، ويجعلها أكثر جاذبية للمصلين. بالإضافة إلى ذلك، قد يشجع هذا القرار المزيد من الشباب على الالتحاق بمهنة الإمامة والخطابة. وهو ما يصب في مصلحة تعزيز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.
ويأتي هذا التوجيه في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار. ويعتبر دعم المؤسسات الدينية والعاملين فيها جزءاً أساسياً من هذه الجهود. فالمساجد تلعب دوراً هاماً في نشر الوعي الديني والاجتماعي، وتعزيز قيم التسامح والتعايش. كما أنها تعتبر ملاذاً آمناً للأفراد والمجتمعات.
وتعتبر الخدمات الدينية جزءاً لا يتجزأ من منظومة الخدمات الحكومية في الشارقة. وتحرص الإمارة على توفير كافة الإمكانيات لضمان تقديم هذه الخدمات بأعلى مستوى من الجودة. ويشمل ذلك توفير الدعم المالي والإداري للمساجد، وتوفير التدريب والتأهيل للأئمة والمؤذنين. كما تحرص الإمارة على تطوير المناهج الدراسية في مجال الدراسات الإسلامية.
بالتزامن مع هذا القرار، تشهد دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة جهوداً متواصلة لتطوير المساجد وتحديثها. وتشمل هذه الجهود ترميم المساجد القديمة، وبناء مساجد جديدة، وتوفير أحدث التقنيات والمعدات اللازمة لأداء الصلوات والدروس الدينية. كما تحرص الدائرة على تنظيم الفعاليات والأنشطة الدينية التي تهدف إلى توعية المجتمع وتعزيز قيمه. وتشمل هذه الفعاليات المحاضرات والندوات وورش العمل والمخيمات الصيفية.
من الجدير بالذكر أن هذا القرار يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز دور الدين في المجتمع، ودعم المؤسسات الدينية. وتحرص الدولة على توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع الأديان والطوائف. كما أنها تدعم الحوار بين الأديان والثقافات، وتعزيز قيم التسامح والتعايش. وتعتبر الرعاية الدينية جزءاً أساسياً من السياسة الاجتماعية للدولة.
الخطوة التالية المتوقعة هي إصدار اللائحة التنفيذية لهذا التوجيه، والتي ستحدد آليات التطبيق والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على أرض الواقع. من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه اللائحة في غضون الأسابيع القليلة القادمة. وسيتم الإعلان عن تفاصيلها عبر وسائل الإعلام الرسمية. ومن المهم متابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار، لمعرفة كيفية تأثيره على الأئمة والمؤذنين والمجتمع بشكل عام. كما يجب مراقبة أي تحديات أو صعوبات قد تواجه عملية التطبيق، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.
