أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستنتقل في عام 2026 إلى مرحلة قياس الأثر الفعلي لمبادراتها في مجال التحول الرقمي، بعد سنوات من التخطيط الاستراتيجي وتجارب رائدة. ويشير قادة الصناعة إلى أن هذا العام سيشهد تحولاً من مجرد إطلاق الخطط إلى تطبيق واسع النطاق مدعوم ببيانات موحدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي العملية. ومن المتوقع أن يركز التقييم على العائد على الاستثمار والتحسينات الملموسة في الخدمات الحكومية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
سيكون هذا التحول ملحوظاً على مستوى الدولة، مع تركيز خاص على القطاعات التي تم تحديدها كأولويات استراتيجية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل. وتهدف الحكومة الإماراتية إلى أن تصبح رائدة إقليمياً وعالمياً في تبني التقنيات الرقمية، وتحقيق كفاءة أكبر وشفافية في العمليات الحكومية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتعتبر البيانات الموحدة والبنية التحتية الرقمية القوية من العناصر الأساسية لتحقيق هذه الأهداف.
التحول الرقمي في الإمارات: من الاستراتيجيات إلى النتائج الملموسة
على مدار العقد الماضي، استثمرت الإمارات بشكل كبير في تطوير استراتيجيات التحول الرقمي وبرامج تجريبية تهدف إلى تحديث البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز الابتكار. وشملت هذه الجهود إطلاق مبادرات مثل الإمارات الذكية، والشبكة الوطنية للبيانات، وتطوير قوانين ولوائح تنظيمية تدعم استخدام التقنيات الجديدة. ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه المبادرات لم تصل بعد إلى مرحلة النضج الكامل، وأن هناك حاجة إلى تسريع وتيرة التنفيذ.
دور الذكاء الاصطناعي والبيانات الموحدة
يُعتبر الذكاء الاصطناعي (AI) والبيانات الموحدة من المحركات الرئيسية لهذا التحول. ووفقًا لتقارير حديثة، تتوقع الحكومة الإماراتية أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 400 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. ولتحقيق ذلك، يتم التركيز على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مثل تحليل البيانات، والأتمتة، والروبوتات، والتعرف على الصور.
بالإضافة إلى ذلك، فإن توحيد البيانات الحكومية يعتبر خطوة حاسمة لضمان فعالية مبادرات التحول الرقمي. حيث يسمح ذلك بتبادل المعلومات بين مختلف الجهات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات. وقد أطلقت الحكومة مبادرات لإنشاء منصات بيانات موحدة، وتطوير معايير لتبادل البيانات، وضمان أمن وحماية البيانات.
التحديات التي تواجه التنفيذ
على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته الإمارات في مجال التحول الرقمي، إلا أنها لا تزال تواجه بعض التحديات. أحد هذه التحديات هو نقص الكفاءات المتخصصة في مجال التكنولوجيا، مثل علماء البيانات ومهندسي الذكاء الاصطناعي. لذلك، تعمل الحكومة على تطوير برامج تدريبية لرفع مستوى مهارات القوى العاملة، وجذب المواهب من الخارج.
هناك أيضاً تحديات تتعلق بالبنية التحتية الرقمية، مثل الحاجة إلى توسيع نطاق شبكات الجيل الخامس (5G) وتحسين جودة الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية. كما أن هناك تحديات تتعلق بالأمن السيبراني، حيث تزداد المخاطر المتعلقة بالهجمات الإلكترونية وسرقة البيانات. وتعمل الحكومة على تعزيز الإجراءات الأمنية، وتطوير أنظمة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها.
وفي سياق متصل، يشير خبراء الابتكار الرقمي إلى أهمية تغيير الثقافة المؤسسية، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص. حيث أن تحقيق التحول الرقمي يتطلب تبني أساليب عمل جديدة، والتخلي عن البيروقراطية، وتمكين الموظفين من استخدام التقنيات الجديدة.
Meanwhile, the Ministry of Artificial Intelligence, established in 2023, is playing a central role in coordinating and accelerating the adoption of AI technologies across the UAE. The ministry is responsible for developing national AI strategies, promoting research and development, and fostering collaboration between government, industry, and academia.
In contrast to previous phases focused on planning, the emphasis in 2026 will be on demonstrating tangible benefits. This includes improvements in efficiency, cost savings, and enhanced citizen experiences. The government is expected to publish detailed reports on the progress of its digital transformation initiatives, outlining key performance indicators and areas for improvement.
Additionally, the success of the digital transformation will depend on the effective integration of new technologies with existing systems. This requires careful planning, robust data governance, and a commitment to interoperability. The government is working to develop open standards and APIs to facilitate the seamless exchange of data between different platforms.
The focus on data analytics and insights is also expected to intensify. By leveraging the power of big data, the government can gain a deeper understanding of citizen needs, identify emerging trends, and make more informed decisions. This will require investments in data infrastructure, analytical tools, and skilled data scientists.
Looking ahead, the next key step will likely involve a comprehensive review of the 2026 results, followed by the development of a new strategic roadmap for the subsequent phase of digital transformation. The timeline for this roadmap is currently uncertain, but it is expected to be unveiled by the end of 2026 or early 2027. Observers will be watching closely to see how the government addresses the challenges identified during the implementation phase and how it adapts its strategies to the evolving technological landscape.
