من المتوقع أن يشهد قطاع صناعة السيارات في روسيا انتعاشًا ملحوظًا، حيث أعلن مسؤول روسي رفيع المستوى عن استعادة معظم مصانع الإنتاج وتشغيلها، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 750 ألف وحدة بحلول عام 2025. يأتي هذا التطور في ظل تحول روسيا نحو تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الصديقة وتطوير بدائل لسلاسل التوريد الغربية.
أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، أن 80% من مصانع إنتاج السيارات قد استأنفت بالفعل عملياتها، وأن إطلاق المنشآت المتبقية سيكتمل قبل صيف عام 2026. وأضاف مانتوروف أن هذه المصانع انتقلت إلى ملكية شركات روسية أو شراكات مع دول صديقة، خاصة في جنوب شرق آسيا، وذلك في تصريحات نقلتها قناة “روسيا 24”.
توقعات نمو إنتاج السيارات الروسي
تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي إنتاج السيارات في روسيا قد يصل إلى حوالي 750 ألف وحدة في عام 2025، وفقًا لتصريحات مانتوروف. ومن المتوقع أن يتم جمع ونشر البيانات النهائية في نهاية يناير 2026. يعتبر هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بمستويات الإنتاج السابقة، ويعكس الجهود المبذولة لتنشيط القطاع.
التحول نحو الشركاء التجاريين الجدد
بالتزامن مع ذلك، شهدت التجارة الروسية تحولًا ملحوظًا نحو الدول الصديقة. فقد ارتفعت حصة هذه الدول من إجمالي التجارة الخارجية الروسية من 60% في عام 2021 إلى 80% خلال العام الحالي 2025، حسبما ذكر مانتوروف. ويعكس هذا التحول سعي روسيا لتنويع أسواقها وتقليل الاعتماد على الدول الغربية.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع مانتوروف أن ينمو قطاع الصناعة التحويلية في روسيا بنسبة تتراوح بين 2.5% و3% بحلول نهاية عام 2025، مع توقعات بأداء مماثل في عام 2026. وتتفق هذه التوقعات مع بيانات “روستات” (Rosstat)، الهيئة الفيدرالية للإحصاء الحكومية في روسيا، التي أظهرت نمو القطاع بنسبة 2.6% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025.
تأثير العقوبات وتطوير بدائل محلية
جاء هذا التطور في قطاع صناعة السيارات في روسيا في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، والتي أثرت على سلاسل التوريد ودفعت الشركات الغربية إلى الانسحاب من السوق الروسي. وقد استجابت روسيا لهذه العقوبات من خلال البحث عن شركاء جدد وتطوير بدائل محلية للمكونات والتقنيات التي كانت تعتمد عليها سابقًا.
ومع ذلك، لا يزال القطاع يواجه تحديات، بما في ذلك الحصول على التكنولوجيا المتقدمة والمكونات الضرورية. تعتمد روسيا بشكل متزايد على استيراد بعض المكونات من دول مثل الصين، وتسعى إلى تطوير قدراتها المحلية في مجال تصنيع السيارات. كما أن تطوير الإنتاج المحلي للسيارات يمثل أولوية استراتيجية للحكومة الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، يشهد السوق الروسي زيادة في الطلب على السيارات المنتجة محليًا، مدفوعًا بالحوافز الحكومية وتفضيلات المستهلكين. وقد أدى ذلك إلى زيادة الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات وتوسيع نطاق الإنتاج.
الآثار الاقتصادية الأوسع
إن تعافي قطاع صناعة السيارات في روسيا له آثار اقتصادية أوسع نطاقًا، حيث يساهم في خلق فرص العمل وزيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام. كما أن تطوير قطاع السيارات المحلي يعزز الاستقلال الاقتصادي لروسيا ويقلل من اعتمادها على الخارج.
بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الإنتاج المحلي للسيارات تساهم في تلبية الطلب المتزايد على السيارات في السوق الروسي، وتوفر للمستهلكين خيارات أكثر تنوعًا وبأسعار معقولة. كما أن تطوير قطاع السيارات المحلي يعزز الابتكار والتكنولوجيا في روسيا.
في الختام، من المتوقع أن يستمر قطاع صناعة السيارات في روسيا في النمو والتطور في السنوات القادمة، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والخاصة والتحول نحو الشركاء التجاريين الجدد. وستكون البيانات الاقتصادية التي سيتم نشرها في نهاية يناير 2026 حاسمة في تقييم مدى تحقيق هذه التوقعات، بالإضافة إلى مراقبة التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل التوريد العالمية.
