أظهر أحدث تقرير صادر عن شركة “ألفاريز آند مارسال” استمرار القطاع المصرفي السعودي في تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من عام 2025. ورغم التحديات الاقتصادية المتزايدة وتقلبات أسعار الفائدة، حافظت البنوك الكبرى في المملكة على مستويات ربحية جيدة، مما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة. التقرير يسلط الضوء على عوامل رئيسية ساهمت في هذا الأداء، بما في ذلك النمو في الإقراض وتنويع مصادر الدخل.
النتائج التي كشف عنها التقرير تغطي أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في السوق السعودي، وتأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا ملحوظًا. وتشير البيانات إلى أن هذه البنوك تمكنت من الحفاظ على جودة أصولها مع تلبية الطلب المتزايد على التمويل، وهو ما يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على استقرار النظام المالي في المملكة. التقرير صدر في [Date – e.g., 15 نوفمبر 2025] ويقدم تحليلاً مفصلاً لأداء القطاع.
أداء قوي للقطاع المصرفي السعودي في ظل تحديات اقتصادية
يأتي هذا الأداء القوي للقطاع المصرفي السعودي في خضم دورة اقتصادية متأخرة، تتميز عادة بزيادة المخاطر وتراجع النمو. ومع ذلك، فقد أظهرت البنوك قدرة ملحوظة على تجاوز هذه التحديات، وذلك بفضل استراتيجياتها الحكيمة وإدارتها الفعالة للمخاطر.
النمو في الإقراض ودوره في تعزيز الربحية
أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الأداء هو النمو المستمر في الإقراض، خاصة في قطاعات مثل العقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد ساهمت رؤية المملكة 2030 في تعزيز هذا النمو من خلال دعم المشاريع التنموية وتشجيع الاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، شهد القطاع المصرفي زيادة في حجم القروض الاستهلاكية، مدفوعة بالتحسن في الدخل المتاح وزيادة الثقة في الاقتصاد. هذا التوسع في الإقراض ساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات التشغيلية للبنوك.
تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الفوائد
لم تعتمد البنوك السعودية على الفوائد كالمصدر الوحيد للدخل، بل عملت على تنويع مصادرها من خلال زيادة الرسوم والعمولات والخدمات المصرفية الرقمية. هذه الاستراتيجية ساعدت في تخفيف تأثير تراجع هوامش الربحية الناتج عن تغير بيئة أسعار الفائدة.
التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية، على وجه الخصوص، أثبت أنه محرك رئيسي للنمو في الإيرادات، حيث يوفر قنوات جديدة للوصول إلى العملاء ويقلل من التكاليف التشغيلية. وتشير البيانات إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار قد أثمر عن نتائج إيجابية.
جودة الأصول وإدارة المخاطر
حافظت البنوك السعودية على جودة أصولها بشكل عام، مع انخفاض مستويات القروض المتعثرة. يعزى ذلك إلى الإجراءات الحصيفة التي اتخذتها البنوك في إدارة المخاطر، بالإضافة إلى الدعم الحكومي للاقتصاد.
ومع ذلك، يراقب القطاع عن كثب المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، تحسبًا لأي تدهور محتمل في جودة الأصول. وتتخذ البنوك احتياطات إضافية لتعزيز مخصصات خسائر القروض، استعدادًا لأي طارئ.
في المقابل، يشير التقرير إلى أن بعض البنوك قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا في نسبة القروض المتعثرة، مما يتطلب منها اتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان استقرارها المالي.
تأثيرات أسعار الفائدة والتوقعات المستقبلية
تعتبر بيئة أسعار الفائدة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على أداء القطاع المصرفي. وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة إلى زيادة تكلفة التمويل، مما أثر سلبًا على هوامش الربحية.
ومع ذلك، تمكنت البنوك من التخفيف من هذا التأثير من خلال التركيز على الإقراض ذي العائد المرتفع وتنويع مصادر الدخل. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الزيادة في حجم الودائع في تعزيز السيولة لدى البنوك.
تتوقع شركة “ألفاريز آند مارسال” أن يستمر القطاع المالي السعودي في مواجهة تحديات اقتصادية في المستقبل القريب، بما في ذلك تباطؤ النمو العالمي وتقلبات أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإنها تعتقد أن القطاع سيظل قادرًا على تحقيق أداء جيد، بفضل أساسياته القوية واستراتيجياته الحكيمة.
من المتوقع أن يشهد القطاع المزيد من الاندماجات والاستحواذات في المستقبل، حيث تسعى البنوك إلى تعزيز مكانتها التنافسية وتحقيق وفورات الحجم. كما من المتوقع أن يستمر الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، بهدف تحسين الكفاءة وتقديم خدمات أفضل للعملاء.
سيتم نشر التقرير التالي من “ألفاريز آند مارسال” حول القطاع المصرفي السعودي في [Date – e.g., فبراير 2026]. ومن المهم متابعة هذه التقارير لفهم التطورات في القطاع وتقييم المخاطر والفرص المستقبلية.
