نفت وزارة الزراعية العراقية بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول استيراد التبن، واصفةً هذه الأخبار بأنها “عارية تمامًا عن الصحة”. جاء هذا النفي في بيان رسمي للوزارة، ردًا على تقارير إعلامية تضمنت معلومات مضللة حول حجم الواردات التجارية، وتحديدًا فيما يتعلق بمنتجات زراعية مختلفة.
وأكدت الوزارة أن الخبر المنشور تضمن “تناقضًا واضحًا”، حيث أشار العنوان إلى استيراد التبن، بينما أوضح متن الخبر أن الأرقام المذكورة تتعلق بواردات سلع أخرى مثل السكر والدواجن وفول الصويا والماشية. وقد أثارت هذه التقارير جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما استدعى تدخل الوزارة لتوضيح الحقائق.
توضيح وزارة الزراعة حول واردات السلع الزراعية واستيراد التبن
أوضحت وزارة الزراعة أن الأرقام والادعاءات المتعلقة بحجم التبادلات التجارية المنشورة في التقارير غير دقيقة. وشددت على أن هذه التقارير لم تعتمد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، بل اعتمدت على معلومات غير موثقة.
وأضافت الوزارة أن العراق يسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الرئيسية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد قدر الإمكان. وتشمل هذه الجهود دعم المزارعين المحليين، وتوفير الأسمدة والبذور والمبيدات اللازمة لهم، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.
أهمية التبن في العراق
التبن، على الرغم من أنه ليس سلعة استراتيجية رئيسية، إلا أنه يلعب دورًا هامًا في قطاع الثروة الحيوانية في العراق. يستخدم كغذاء للماشية والأغنام، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في المراعي الطبيعية.
ومع ذلك، أكدت وزارة الزراعة أن الإنتاج المحلي من التبن يلبي احتياجات السوق بشكل عام، ولا توجد حاجة لاستيراده. وقد شهد العراق في السنوات الأخيرة زيادة في إنتاج الأعلاف بشكل عام، بفضل الدعم الحكومي وتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل علفية.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن العراق قد شهد ارتفاعًا في قيمة واردات بعض السلع الزراعية الأخرى في الأشهر الأخيرة، مثل السكر والدواجن وفول الصويا. ويعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها زيادة الطلب المحلي، وارتفاع الأسعار العالمية، وتأثير الظروف المناخية على الإنتاج المحلي.
في سياق متصل، دعت وزارة الزراعة وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الحذر والدقة في نشر وتبني الأخبار المتعلقة بالقطاع الزراعي. وشددت على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة فقط، لتجنب نشر معلومات مضللة قد تؤثر على الثقة في القطاع الزراعي.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل تزايد الاهتمام بقضايا الأمن الغذائي في العراق، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة. وتعتبر وزارة الزراعة من المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن ضمان توفير الغذاء للمواطنين بأسعار معقولة.
من الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة تعمل حاليًا على تطوير استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية الرئيسية، وتنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة المنتجات الزراعية. وتشمل هذه الاستراتيجية عدة محاور، منها دعم المزارعين، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الزراعة.
وتشير التوقعات إلى أن العراق سيواصل جهوده لزيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في السنوات القادمة. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق، مثل نقص المياه، وتدهور الأراضي الزراعية، وتأثير التغيرات المناخية.
وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، من المتوقع أن تعقد وزارة الزراعة مؤتمرًا صحفيًا في الأيام القليلة القادمة لتقديم المزيد من التفاصيل حول استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، والرد على استفسارات وسائل الإعلام والمواطنين. كما ستواصل الوزارة نشر البيانات الرسمية حول الإنتاج الزراعي والواردات والصادرات بشكل دوري، لضمان الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للجمهور.
يبقى التحدي الأكبر أمام وزارة الزراعة هو معالجة التحديات المناخية والمائية التي تهدد الإنتاج الزراعي المستدام في البلاد. ويتطلب ذلك استثمارات كبيرة في تطوير تقنيات الري الحديثة، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتنويع المحاصيل الزراعية.
