عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مهماً برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث ركزت المناقشات على أداء الاقتصاد السعودي ومتابعة التقدم نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. تم خلال الاجتماع استعراض تقارير حيوية حول الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، بالإضافة إلى مبادرات تطوير القطاعين العام وغير الربحي.
نظرة عامة على أداء الاقتصاد السعودي
يُعد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنسيق وتوجيه السياسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. تأسس المجلس عام 2015 بهدف تعزيز كفاءة الحوكمة الاقتصادية وضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية. وتأتي هذه الاجتماعات الدورية كجزء من عملية مستمرة لتقييم الأداء واتخاذ القرارات الاستراتيجية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
مواجهة التحديات العالمية
أظهر التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط أن الاقتصاد السعودي يحافظ على متانته وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، إلا أن المؤشرات المحلية تشير إلى نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي وتحسن في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، وفقًا للوزارة. هذا التحسن في القطاع الخاص يعكس الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
استقرار الأسعار والتضخم
أشار التقرير إلى استقرار معدل التضخم عند مستوى منخفض نسبياً بلغ 2.2٪. يعزى هذا الاستقرار إلى السياسات النقدية والمالية الحكيمة التي تتبعها الحكومة، والتي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. يُعد هذا إنجازاً ملحوظاً في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي تشهدها العديد من الدول حول العالم.
رؤية المملكة 2030: زخم مستمر نحو التنويع الاقتصادي
استعرض المجلس التقرير الربع السنوي لمكتب الإدارة الإستراتيجية، والذي أكد على التقدم المستمر في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ركز التقرير على المحاور الثلاثة الرئيسية للرؤية: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وتشير البيانات إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد نجاح جهود التنويع الاقتصادي.
التحضير للمرحلة الثالثة
يتضمن التقرير أيضاً تفاصيل حول التحضيرات الجارية للمرحلة الثالثة من رؤية المملكة 2030. ستركز هذه المرحلة على تعزيز المكتسبات التي تحققت في المراحل السابقة وضمان استدامتها على المدى الطويل. من المتوقع أن تشهد المرحلة الثالثة مزيداً من الاستثمارات في القطاعات الواعدة، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
تطوير القطاعين العام وغير الربحي
ناقش المجلس تقرير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، والذي أظهر استمرار الأجهزة الحكومية في تحقيق أهدافها. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض خطط المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتوسيع قاعدة العاملين فيه. يهدف هذا التطوير إلى جعل القطاع غير الربحي شريكاً فعالاً في تحقيق التنمية الوطنية، وتعزيز الاستثمار الاجتماعي.
الآثار والتوقعات المستقبلية
يعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة السعودية بمتابعة وتقييم أداء الاقتصاد بشكل دوري. تساهم هذه المتابعة في تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان بقاء جميع الجهات الحكومية على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف الوطنية. كما أن المؤشرات الإيجابية التي تم استعراضها تبعث برسالة طمأنة للمستثمرين والشركاء الدوليين حول استقرار البيئة الاستثمارية في المملكة.
اختتم المجلس اجتماعه بمناقشة عدد من الأنظمة والمشروعات الهامة، بما في ذلك مشروع نظام التعليم العام ونظام حماية المستهلك. من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الأنظمة والمشروعات في أقرب وقت ممكن، وأن تساهم في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المملكة. سيستمر المجلس في عقد اجتماعاته الدورية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والتوصيات، وتقييم أثرها على الاقتصاد والمجتمع.
