وقّعت مصر ولبنان مذكرة تفاهم في بيروت يوم الاثنين بهدف تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي إلى لبنان، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين إنتاج الكهرباء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. تأتي هذه الاتفاقية في ظل أزمة طاقة حادة يعاني منها لبنان، وتسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأكثر تكلفة وتلوثًا. ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات التفصيلية حول آليات التنفيذ والجدول الزمني قريبًا.
أكد وزير الطاقة اللبناني وليد صديق أن الاتفاقية تمثل خطوة حاسمة نحو انتقال تدريجي لقطاع الطاقة من استخدام الفيول إلى الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الغاز يعتبر خيارًا أرخص وأكثر صداقة للبيئة. وأضاف أن هذا التحول سيساهم في الابتعاد عن تعقيدات مناقصات الفيول التي طالما أثارت جدلاً.
تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي: خطوة نحو استقرار الطاقة في لبنان
تعتبر مذكرة التفاهم هذه جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لتحسين البنية التحتية للطاقة في لبنان. وفقًا للوزير صديق، استلمت الحكومة اللبنانية تقريرًا من لجنة فنية أردنية، قيمت حالة خط أنابيب الغاز القادم من العقبة في الأردن، والذي يمر عبر سوريا ليصل إلى دير عمار في لبنان. يشمل التقرير تقديرات لتكلفة إعادة تأهيل الجزء اللبناني من خط الأنابيب والمدة الزمنية اللازمة لإنجاز هذه الأعمال.
إعادة تأهيل خطوط الأنابيب والتحديات اللوجستية
تتطلب عملية استيراد الغاز الطبيعي من مصر إعادة تأهيل خطوط الأنابيب القائمة، والتي تضررت بسبب الإهمال وسنوات الصراع في المنطقة. أشار الوزير صديق إلى أن الجانب اللبناني سيتواصل مع الجهات المانحة لتأمين التمويل اللازم لإعادة التأهيل في الجزء اللبناني من خط الأنابيب. بالإضافة إلى ذلك، يجب التنسيق مع الجانب السوري لتقييم وإصلاح الأنابيب الموجودة على الأراضي السورية.
تتضمن الخطة أيضًا دراسة إمكانية إنشاء محطات جديدة تعمل بالغاز، بالإضافة إلى محطة لتغويز الغاز الطبيعي وتخزينه. يهدف هذا التنويع في مصادر الطاقة إلى تعزيز أمن الطاقة في لبنان وتقليل اعتماده على مصدر واحد. وتشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع قد تتطلب استثمارات كبيرة وتعاونًا دوليًا.
أوضح الوزير أن مذكرة التفاهم تسمح باستيراد الغاز الطبيعي من مصر “عندما يتوفر”، مع التركيز الأولي على تزويد محطة دير عمار بالغاز. ومع ذلك، أكد أن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت بسبب الحاجة إلى إعادة تأهيل الأنابيب والتفاوض مع الأردن وسوريا بشأن إصلاح الأجزاء الموجودة في أراضيها.
تأتي هذه الخطوة في سياق سعي لبنان المستمر لتأمين إمدادات طاقة مستدامة وموثوقة. تعاني البلاد من انقطاعات متكررة للكهرباء ونقص حاد في الوقود، مما يؤثر سلبًا على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتعتبر الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة رياح) من المجالات التي يتم استكشافها أيضًا كحلول طويلة الأجل لأزمة الطاقة في لبنان.
بالإضافة إلى ذلك، يدرس لبنان خيارات أخرى لتنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك التعاون مع دول الخليج العربي والاستفادة من برامج التمويل التي تقدمها مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC). يهدف هذا النهج الشامل إلى بناء قطاع طاقة مرن وقادر على تلبية احتياجات البلاد المتزايدة.
من الجانب المصري، لم يصدر حتى الآن بيان رسمي مفصل حول تفاصيل مذكرة التفاهم. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن مصر مستعدة لتقديم الدعم للبنان في مجال الطاقة، وذلك في إطار علاقاتها الثنائية القوية والتزامها بدعم الاستقرار الإقليمي. وتعتبر مصر من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، ولديها فائض في الإنتاج يمكنها تصديره إلى دول أخرى.
الخطوة التالية المتوقعة هي تشكيل لجان فنية مشتركة بين لبنان ومصر والأردن وسوريا، لوضع خطة تفصيلية لإعادة تأهيل خطوط الأنابيب وتحديد آليات التمويل والتنفيذ. من المتوقع أن تستغرق هذه العملية عدة أشهر، وقد تواجه بعض التأخيرات بسبب التحديات السياسية واللوجستية في المنطقة. يجب مراقبة تطورات المفاوضات مع سوريا والأردن عن كثب، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من جميع الأطراف المعنية.
