أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن خطة طموحة لأتمتة حوالي 4 آلاف مصنع في المملكة، في إطار برنامج “مصانع المستقبل”. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التحول الصناعي وزيادة الكفاءة والإنتاجية في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. يأتي هذا الإعلان خلال فترة تسعى فيها السعودية لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.
خطة أتمتة المصانع: نحو مستقبل صناعي متقدم
كشف الدكتور عبدالله الأحمري، مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير، عن تفاصيل الخطة خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض. وتشمل الخطة دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في المصانع القائمة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد. تهدف هذه الخطوة إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، وتحقيق نمو مستدام في القطاع الصناعي.
أهداف برنامج “مصانع المستقبل”
يرتكز برنامج “مصانع المستقبل” على عدة محاور رئيسية، أبرزها تطوير البنية التحتية الرقمية للمصانع، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للكوادر البشرية، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في مجال التقنيات الصناعية. وتعمل الوزارة بشكل وثيق مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” والهيئة الملكية للجبيل وينبع لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع.
التحول الصناعي ودوره في رؤية 2030
تعتبر هذه المبادرة جزءًا لا يتجزأ من البرنامج الوطني لتنمية الصناعة والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي. وتسعى رؤية المملكة 2030 إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي. ويعتبر التحول الصناعي، من خلال الأتمتة وتبني التقنيات المتقدمة، أحد أهم الأدوات لتحقيق هذه الأهداف.
تأثير الأتمتة على سوق العمل
أكد الدكتور الأحمري أن الأتمتة لن تؤدي إلى فقدان الوظائف، بل ستخلق فرص عمل جديدة تتطلب مهارات متخصصة في مجالات التكنولوجيا والهندسة وإدارة البيانات. وأشار إلى وجود خطة استراتيجية لإعادة تأهيل ورفع مهارات 370 ألف موظف خلال العقد المقبل، لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصناعي. تعتبر هذه الخطة ضرورية لضمان استفادة الكوادر السعودية من الفرص الجديدة التي ستنشأ نتيجة التحول الصناعي.
الشراكات الأكاديمية وتطوير الكفاءات
تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات السعودية المرموقة، مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك عبد العزيز، لتطوير المناهج التعليمية وتوفير البرامج التدريبية اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تأسيس كيانات متخصصة، مثل الأكاديمية الوطنية للصناعة، لتقديم التدريب العملي والتأهيل المهني للكوادر الصناعية. هذه الجهود تهدف إلى خلق جيل جديد من المهندسين والفنيين القادرين على قيادة التحول الصناعي في المملكة.
وتشمل خطط التطوير أيضًا الاستثمار في الخدمات اللوجستية المتطورة، بما في ذلك تطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل، لضمان سلاسة تدفق البضائع والمواد الخام. كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتعزيز الابتكار الصناعي وتشجيع الشركات الناشئة في القطاع الصناعي.
وفي الختام، يمثل هذا المشروع خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الصناعة. من المتوقع أن تشهد المملكة في السنوات القادمة تطورات كبيرة في القطاع الصناعي، نتيجة لتبني التقنيات المتقدمة والاستثمار في الكوادر البشرية. وستراقب الأوساط الاقتصادية عن كثب مدى نجاح هذه الخطة في تحقيق أهدافها المعلنة، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل الجديدة، بالإضافة إلى التحديات المحتملة المتعلقة بتوفير التمويل اللازم وتذليل العقبات التنظيمية.
