تستعد الحكومة المصرية لإطلاق خطة طموحة تهدف إلى خفض الدين العام، وذلك من خلال إنشاء شركة قابضة يتم نقل أصول حكومية إليها مقابل تسوية جزء من الديون المستحقة على الدولة. هذه الخطة، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها الرسمية بعد، تثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، وتعتبر خطوة هامة في سياق جهود مصر للتعامل مع أعباء الديون الحكومية المتزايدة.
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تواصل مراجعة التفاصيل الفنية للخطة قبل الإعلان عنها رسميًا، مؤكدًا أن الإعلان سيكون قريبًا. تأتي هذه التصريحات بعد إشارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى وجود خطة لمعالجة ملف الديون، مما أثار تكهنات حول آليات التنفيذ المحتملة.
خطة تسوية الديون: تفاصيل مُسربة وأهداف رئيسية
وفقًا لتقارير إعلامية محلية، بما في ذلك ما نشره موقع “القاهرة 24″، تتضمن الخطة إنشاء شركة ذات كيان قانوني مستقل، سيتم نقل مجموعة من الأصول إليها من مختلف القطاعات الحكومية. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيض دين أجهزة الموازنة بنسبة تتراوح بين 600 مليار ومليون جنيه مصري، وهو ما يمثل حوالي 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
آليات التسوية المقترحة
تعتمد الخطة على مسارين رئيسيين للتسوية. المسار الأول يتضمن قيام بعض الجهات بسداد المبالغ المستحقة لوزارة المالية على دفعات. أما المسار الثاني، والأكثر إثارة للجدل، فيتمثل في مبادلة الديون بأسهم في الشركة الجديدة. وبموجب هذا المسار، ستحصل الجهات الدائنة على حصص ملكية في الشركة مقابل التنازل عن جزء من ديونها.
الجهات المشاركة والأصول المقترحة
تشير التقارير إلى أن هيئات حكومية كبرى ستشارك في إنشاء الشركة، بما في ذلك هيئة قناة السويس، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي وبنك مصر. ومن بين الأصول التي قد يتم نقلها إلى الشركة، قطعة أرض في منطقة الزعفرانة الساحلية على البحر الأحمر، مما يتيح للشركة الاستثمار فيها والدخول في شراكات مع القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي.
وقد أبدت الهيئات الحكومية مرونة في المساهمة في الشركة، حيث وافقت هيئة قناة السويس على المساهمة بمبلغ 100 مليار جنيه، بينما وافق بنكا مصر والأهلي على المساهمة بمبلغ 350 مليار جنيه. ومع ذلك، تؤكد التقارير أن هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية.
تأثيرات محتملة لخفض الديون الحكومية على الاقتصاد المصري
يعتبر خفض الدين العام هدفًا استراتيجيًا للحكومة المصرية، حيث يمثل عبئًا كبيرًا على الموارد المالية للدولة ويحد من قدرتها على الاستثمار في مجالات التنمية. من خلال تسوية جزء من الديون، يمكن للحكومة توجيه المزيد من الأموال نحو الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الحيوية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد هذه الخطوة في تحسين التصنيف الائتماني لمصر، مما يقلل من تكلفة الاقتراض في المستقبل. كما يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتشجع على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن نجاح الخطة يعتمد على قدرة الشركة الجديدة على تحقيق عوائد مجدية من الأصول التي ستتملكها.
تعتبر الاستدامة المالية هدفًا رئيسيًا للحكومة المصرية، وتسعى إلى تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك ترشيد الإنفاق العام، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتشجيع الاستثمار الخاص. تأتي خطة تسوية الديون في إطار هذه الجهود، وتهدف إلى تخفيف الضغط على الموارد المالية للدولة وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية.
في الوقت الحالي، لا يزال مصير الخطة غير واضح، حيث تخضع لمراجعات فنية وقانونية دقيقة. من المتوقع أن تعلن الحكومة عن تفاصيل الخطة رسميًا في غضون الأسابيع القليلة القادمة، بعد استيفاء جميع الموافقات اللازمة. وينبغي متابعة التطورات المتعلقة بهذه الخطة عن كثب، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري في المستقبل.
