أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن إطلاق مرحلة جديدة من برنامج “نطاقات المطور” في عام 2026، بهدف توطين أكثر من 340 ألف وظيفة للمواطنين خلال ثلاث سنوات. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
نطاقات المطور: خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية 2030
تمثل المرحلة الجديدة من برنامج نطاقات المطور تطوراً هاماً في سياسات التوطين في المملكة العربية السعودية. وتهدف إلى خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين، مع دعم نمو القطاع الخاص. أكدت الوزارة أن البرنامج صُمم لتحقيق توازن بين تمكين الكفاءات الوطنية ودعم استمرارية الأعمال في القطاع الخاص.
السياق التاريخي لبرنامج نطاقات
بدأ برنامج نطاقات في عام 2011 كإطار لتصنيف المنشآت بناءً على نسب التوطين لديها. كان الهدف الأساسي هو تشجيع الشركات على توظيف المزيد من المواطنين السعوديين من خلال تقديم حوافز للشركات الملتزمة وفرض قيود على الشركات التي لا تلتزم. لاحقاً، في عام 2021، تم إطلاق “نطاقات المطور” الذي اعتمد نموذجاً أكثر مرونة يربط نسب التوطين بحجم المنشأة وطبيعة القطاع.
تطورات البرنامج السابقة
شهدت المراحل السابقة للبرنامج نجاحاً في زيادة نسب التوطين في بعض القطاعات. ومع ذلك، أظهرت أيضاً الحاجة إلى مزيد من المرونة والتكيف مع التغيرات في الاقتصاد الوطني. وقد أخذت المرحلة الجديدة هذه العوامل في الاعتبار.
تصميم المرحلة الجديدة والمرونة للقطاع الخاص
أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إلى أن المرحلة الجديدة من نطاقات المطور تعتمد على تحليل شامل لواقع سوق العمل. تهدف الوزارة إلى ضمان أن تكون نسب التوطين المستهدفة واقعية وقابلة للتحقيق في مختلف القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، يراعي البرنامج قدرات المنشآت وظروفها الخاصة.
تعتمد المرحلة الجديدة على نموذج أكثر ديناميكية يأخذ في الاعتبار عدد العاملين في المنشأة ونوع النشاط الاقتصادي. هذا يتيح للشركات مرونة أكبر في التخطيط لعمليات التوطين الخاصة بها. كما يركز البرنامج على توفير فرص عمل نوعية تتناسب مع مهارات المستقبل.
الأثر المتوقع على الاقتصاد السعودي
من المتوقع أن يكون لهذه المرحلة تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي. تشمل هذه التأثيرات خفض معدلات البطالة، وزيادة مساهمة المواطنين في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مستوى المهارات لدى القوى العاملة الوطنية. أكد الدكتور عبدالله أبو ثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، أن الوزارة أجرت دراسات تحليلية لضمان تحقيق هذه الأهداف.
تعزيز بيئة الاستثمار
تعزز هذه الخطوة من جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار الأجنبي. إظهار الالتزام ببناء اقتصاد مستدام قائم على كفاءات وطنية مؤهلة يعتبر عاملاً مهماً للمستثمرين الذين يبحثون عن شراكات طويلة الأمد. كما تساهم هذه السياسات في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة.
التحديات المحتملة
على الرغم من التوقعات الإيجابية، قد تواجه المرحلة الجديدة بعض التحديات. من بين هذه التحديات الحاجة إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، قد تحتاج الشركات إلى وقت للتكيف مع متطلبات البرنامج الجديدة.
من المتوقع أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل إضافية حول آليات تنفيذ المرحلة الجديدة من برنامج نطاقات المطور في الأشهر القادمة. سيراقب المراقبون عن كثب تأثير البرنامج على معدلات التوطين ونمو القطاع الخاص. كما سيتابعون التطورات في السياسات الاقتصادية في المملكة.
