أعلنت الحكومة المصرية عن انتهاء فترة الإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، وذلك مع استمرار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي أُطلقت في يناير 2025. ويهدف هذا القرار إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل حجم التهريب، مع استمرار تسهيلات محدودة للمقيمين والسياح. وسيتم تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف التي تستخدم بشرائح مصرية.
مستقبل الرسوم على الهواتف المحمولة في مصر
وبحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء، فإن الإعفاء الذي استمر لعدة أشهر كان يهدف إلى إتاحة الوقت لشركات تصنيع الهواتف المحمولة لإقامة عملياتها في مصر وتقديم منتجات تنافسية. وقد نجحت هذه الجهود في جذب 15 شركة عالمية للاستثمار في السوق المصري، بطاقة إنتاجية تتجاوز 20 مليون جهاز سنويًا.
تأثير القرار على المستهلكين والمقيمين
سيخضع المصريون المقيمون في الخارج والسائحون الأجانب لإعفاء جمركي لمدة 90 يومًا فقط عند إدخال هواتفهم المحمولة للاستخدام الشخصي. بعد هذه الفترة، سيتم تطبيق الرسوم الجمركية على أي جهاز يتم تفعيله بشريحة مصرية. أكدت الحكومة أن هذا الإجراء لن يطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إدخالها خلال فترة الإعفاء.
يهدف القانون، الذي أُقر في أبريل 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة، والذي تقدر قيمته بحوالي 60 مليار جنيه مصري سنويًا. وتشير التقديرات إلى أن هذا التهريب كان يضر بالاقتصاد الوطني ويقلل من الإيرادات الضريبية.
آليات السداد والتسجيل
يمكن للمواطنين الآن سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة عبر تطبيق “تليفوني” أو من خلال وسائل السداد الرقمية الأخرى مثل البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما تمنح المنظومة مهلة 90 يومًا من تاريخ تفعيل الجهاز لتوفيق أوضاعه قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية.
أُلغي تسجيل الهواتف الشخصية لدى الدوائر الجمركية، حيث أصبح السداد يتم إلكترونيًا بالكامل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل
أكد البيان أن منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول ساهمت في توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري في قطاع تصنيع الهواتف. بالإضافة إلى ذلك، أدت إلى تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل والقضاء على الحاجة لاستيراد الهواتف من الخارج.
وتشير التقارير إلى أن توافر أحدث الطرازات العالمية محليًا وبأسعار تنافسية قد ساهم في زيادة الإقبال على شراء الهواتف المصنعة في مصر. هذا بدوره يعزز نمو القطاع ويدعم الاقتصاد الوطني. وتعتبر هذه النقلة النوعية في صناعة المحمول بمصر نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية الداعمة.
الكلمة المفتاحية: **الهواتف المحمولة**
الكلمات الثانوية: الرسوم الجمركية، الصناعة المحلية، تنظيم الاتصالات
من المتوقع أن تعلن الحكومة عن تفاصيل إضافية حول آليات تقسيط الضرائب والرسوم في الفترة القادمة. ويجب على المستهلكين والسياح مراقبة التحديثات الرسمية المتعلقة بالمنظومة الجديدة لضمان الامتثال للوائح. يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الإجراءات على سوق **الهواتف المحمولة** في مصر على المدى الطويل، وما إذا كانت ستشجع المزيد من الاستثمارات في الصناعة المحلية.
