أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة العربية السعودية تنتهج سياسة الاقتراض كخيار استراتيجي وليس بدافع الضرورة، وذلك في مقابلة مع قناة “بلومبيرغ الشرق”. وأوضح الجدعان أن هذه الديون موجهة لتمويل مشاريع رأسمالية ضخمة وبنية تحتية متطورة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستقبلي للمملكة، وليس لتغطية النفقات الجارية أو الاستهلاكية. هذا التأكيد يأتي في سياق نقاشات حول الديون الحكومية وتأثيرها على الاقتصاد السعودي.
جاءت تصريحات الوزير ردًا على تساؤلات حول ارتفاع مستويات الدين العام في المملكة، وتزامنت مع جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وأشار الجدعان إلى أن المملكة تدرس بعناية حجم ونوعية الديون التي تلجأ إليها، مع التركيز على المشاريع ذات العائد الاقتصادي المرتفع والقدرة على جذب الاستثمارات.
الاستدانة الحكومية كأداة للنمو الاقتصادي
تعتبر الاستدانة الحكومية أداة مالية شائعة تستخدمها الدول لتمويل مشاريعها التنموية وتحقيق أهدافها الاقتصادية. ومع ذلك، فإن استخدام هذه الأداة يتطلب تخطيطًا دقيقًا وإدارة رشيدة لضمان عدم تراكم الديون إلى مستويات غير مستدامة. وفقًا للوزير الجدعان، تتبنى السعودية نهجًا حذرًا ومدروسًا في هذا الصدد.
الفرق بين الديون الاستراتيجية والاستهلاكية
أوضح الجدعان أن هناك فرقًا جوهريًا بين الديون التي تستخدم لتمويل مشاريع استراتيجية طويلة الأجل، والديون التي تستخدم لتغطية النفقات الاستهلاكية قصيرة الأجل. فالديون الاستراتيجية، مثل تلك المستخدمة في بناء البنية التحتية أو تطوير الصناعات الجديدة، يمكن أن تساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل.
في المقابل، يمكن أن تؤدي الديون الاستهلاكية إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية وزيادة الاعتماد على الاقتراض في المستقبل. وأشار الوزير إلى أن بعض الدول واجهت تحديات كبيرة نتيجة لاتباع سياسات اقتراض غير مسؤولة، مؤكدًا أن المملكة اتخذت الاحتياطات اللازمة لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء. هذا التمييز مهم في سياق السياسة المالية للمملكة.
وأضاف الجدعان أن المملكة تسعى إلى خلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين. وتعتبر المشاريع الرأسمالية التي يتم تمويلها من خلال الديون جزءًا أساسيًا من هذه الجهود.
أثر رؤية 2030 على الديون الحكومية
تأتي تصريحات وزير المالية في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتنويعه بعيدًا عن النفط. تتطلب هذه الرؤية استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة. ووفقًا لتقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط، من المتوقع أن تزيد الحاجة إلى التمويل في السنوات القادمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وتعتبر الديون الحكومية أحد المصادر الرئيسية للتمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع. ومع ذلك، فإن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لضمان استدامة الدين العام، وتعمل على تطوير أدوات إدارة الدين الفعالة. كما تسعى إلى جذب الاستثمارات الخاصة للمشاركة في تمويل المشاريع التنموية، مما يقلل من الاعتماد على الديون الحكومية. هذا يتماشى مع استراتيجية التنويع الاقتصادي.
في سياق متصل، تشير البيانات المالية الرسمية إلى أن الدين العام للمملكة العربية السعودية قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ولكنه لا يزال ضمن الحدود الآمنة مقارنة بحجم الاقتصاد. وتؤكد وكالات التصنيف الائتماني الدولية على الجدارة الائتمانية للمملكة، مشيرة إلى قدرتها على إدارة ديونها بفعالية.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتقليل الهدر، وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم على بعض الخدمات، وتطوير القطاع الخاص. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستقرار المالي للمملكة وتقليل الحاجة إلى الاقتراض في المستقبل.
وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فقد أظهرت ردود الفعل الأولية على تصريحات وزير المالية ثقة المستثمرين في السياسة المالية للمملكة. وقد شهدت أسعار السندات الحكومية استقرارًا، بينما ارتفعت أسعار الأسهم في بعض القطاعات التي من المتوقع أن تستفيد من المشاريع الرأسمالية الجديدة. هذا يعكس تفاؤل المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد السعودي.
من المتوقع أن تستمر الحكومة السعودية في إصدار السندات والدين لتمويل مشاريعها التنموية خلال العام الجاري والعام القادم. ومع ذلك، فإن حجم الإصدارات الجديدة سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك أسعار النفط، والظروف الاقتصادية العالمية، وتطورات الأوضاع السياسية الإقليمية. يجب مراقبة هذه العوامل لتقييم تأثيرها على الوضع المالي للمملكة.
في الختام، تؤكد تصريحات وزير المالية السعودي على التزام المملكة بالاستدانة المسؤولة والمدروسة، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. ومن المتوقع أن تشهد المملكة المزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية في المستقبل، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف رؤية 2030. سيظل أداء الاقتصاد العالمي وأسعار النفط من العوامل الرئيسية التي تؤثر على السياسة المالية السعودية في الفترة القادمة.
