تشهد أسعار العقارات في الشارقة ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، حيث توقع مسؤولون تنفيذيون في القطاع زيادة تتجاوز 10%، وذلك خلال فعاليات معرض ACRES 2026 المنعقد في إكسبو سنتر. يأتي هذا التوقع مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، بما في ذلك الزيادة في عدد السكان المقيمين، وتسهيلات الحكومة في السماح لجميع الجنسيات بالتملك العقاري، والنمو المتزايد في قطاع السياحة بالإمارة. هذا النمو يمثل نقطة تحول في سوق الاستثمار العقاري المحلي.
وقد صرح مسؤولون خلال المعرض بأن هذا الارتفاع المتوقع في أسعار العقارات يعكس الثقة المتزايدة في اقتصاد الشارقة وقدرتها على جذب الاستثمارات. ويشمل هذا الارتفاع مختلف أنواع العقارات، من الشقق السكنية إلى الفلل والمساحات التجارية، مما يشير إلى اتجاه صاعد شامل في السوق. وتعتبر الشارقة وجهة جاذبة بشكل متزايد للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.
أسباب ارتفاع أسعار العقارات في الشارقة
يعزى الارتفاع المتوقع في أسعار العقارات في الشارقة إلى مجموعة من العوامل المتضافرة. أحد أهم هذه العوامل هو الزيادة الكبيرة في عدد المقيمين الجدد الذين انتقلوا إلى الإمارة، مما أدى إلى زيادة الطلب على المساكن. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مبادرة الحكومة بفتح باب التملك لجميع الجنسيات في تعزيز هذا الطلب.
تأثير فتح باب التملك لجميع الجنسيات
في السنوات الأخيرة، اتخذت حكومة الشارقة خطوات مهمة لتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري. وقد أدت هذه الخطوات، وعلى رأسها السماح لجميع الجنسيات بالتملك العقاري، إلى زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارة. هذا التوجه يعكس رؤية الشارقة بأن تصبح مركزًا عالميًا للاستثمار والأعمال.
نمو قطاع السياحة
يشهد قطاع السياحة في الشارقة نموًا مطردًا، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية السياحية وتنويع المنتجات السياحية. هذا النمو يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الإيجارات قصيرة الأجل والفنادق، مما ينعكس إيجابًا على أسعار العقارات بشكل عام. وتستهدف الشارقة جذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.
علاوة على ذلك، فإن المشاريع التطويرية الكبرى التي تشهدها الشارقة، مثل مشاريع البنية التحتية والمناطق الحرة، تساهم في خلق فرص عمل جديدة وجذب المزيد من السكان، مما يزيد من الطلب على المساكن. وتحرص الحكومة على تنفيذ هذه المشاريع وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على مسار أسعار العقارات في الشارقة. من بين هذه العوامل، التغيرات في أسعار الفائدة العالمية، والتقلبات في أسعار النفط، والتطورات الاقتصادية الإقليمية. هذه العوامل قد تخلق بعض التحديات أمام النمو المستدام للقطاع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة قد تؤثر على وتيرة ارتفاع الأسعار. فإذا تجاوز المعروض الطلب، فقد يؤدي ذلك إلى استقرار الأسعار أو حتى انخفاضها في بعض المناطق. لذلك، من المهم مراقبة تطورات العرض والطلب في السوق بشكل دقيق.
توقعات مستقبلية لسوق العقارات في الشارقة
تشير التوقعات إلى أن سوق الاستثمار العقاري في الشارقة سيستمر في النمو خلال الفترة القادمة، مدفوعًا بالعوامل المذكورة أعلاه. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون هذا النمو أكثر اعتدالًا في السنوات القليلة المقبلة، حيث قد تبدأ بعض العوامل في إظهار تأثيرها على السوق. وتعتمد هذه التوقعات على استمرار الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد الشارقة زيادة في الاستثمار في العقارات المستدامة والصديقة للبيئة، وذلك تماشيًا مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة. هذا التوجه قد يؤدي إلى ظهور أنواع جديدة من العقارات تلبي احتياجات المستثمرين المهتمين بالبيئة. وتشجع الحكومة على تبني هذه الممارسات في القطاع العقاري.
وفيما يتعلق بالقطاعات الفرعية، من المتوقع أن يشهد قطاع الفلل الفاخرة نموًا قويًا، وذلك نظرًا للطلب المتزايد على هذا النوع من العقارات من قبل الأفراد ذوي الدخل المرتفع. كما من المتوقع أن يشهد قطاع الشقق الفندقية نموًا جيدًا، وذلك بفضل زيادة عدد السياح القادمين إلى الشارقة. وتعتبر هذه القطاعات من أهم محركات النمو في سوق العقارات.
من الجدير بالذكر أن هناك اهتمامًا متزايدًا بـ الرهن العقاري في الشارقة، حيث تسعى البنوك والمؤسسات المالية إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين والمشترين. هذا التوجه يساهم في تسهيل عملية التملك العقاري وتشجيع المزيد من الاستثمارات. وتحرص البنوك على تقديم أسعار فائدة تنافسية وشروط سداد ميسرة.
الخطوة التالية المتوقعة هي إصدار تقرير مفصل من دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة حول أداء القطاع العقاري في الربع الثاني من العام الحالي. من المتوقع أن يقدم هذا التقرير بيانات أكثر تفصيلاً حول حجم الاستثمارات، وعدد المعاملات العقارية، وتوزيع الأسعار في مختلف المناطق. وسيتم متابعة هذا التقرير عن كثب من قبل جميع الأطراف المعنية.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض أوجه عدم اليقين التي قد تؤثر على مسار سوق العقارات في الشارقة. من بين هذه أوجه عدم اليقين، التطورات الجيوسياسية، والتغيرات في السياسات الحكومية، والظروف الاقتصادية العالمية. لذلك، من المهم مراقبة هذه التطورات عن كثب وتقييم تأثيرها المحتمل على السوق.
