تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تستعد الرياض لاستضافة النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، والذي يركز على مستقبل أسواق العمل وتحدياتها المتغيرة. ينطلق المؤتمر غداً (الاثنين) ويجمع قادة الفكر وصناع القرار من أكثر من 100 دولة لمناقشة التحولات الاقتصادية والوظيفية العالمية.
يأتي هذا الحدث في وقت تشهد فيه الاقتصادات العالمية تغيرات جذرية، وتسعى فيه المملكة العربية السعودية لتنويع مصادر دخلها وتعزيز دورها القيادي إقليمياً ودولياً. يهدف المؤتمر إلى استكشاف أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير القوى العاملة، وتكييفها مع احتياجات سوق العمل السعودي المتنامية.
مستقبل أسواق العمل: رؤية المملكة 2030 والتحديات العالمية
يتماشى المؤتمر بشكل وثيق مع رؤية المملكة 2030، التي تولي أهمية قصوى لتطوير رأس المال البشري وتمكين المواطنين. وتركز الرؤية على بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار، مما يتطلب قوة عاملة مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية.
وفقاً لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يهدف المؤتمر إلى أن يكون منصة لتبادل الخبرات وبناء رؤى مشتركة تساهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة.
محاور رئيسية للمناقشة
يركز المؤتمر على ستة محاور رئيسية تعالج القضايا الأكثر إلحاحاً في أسواق العمل العالمية. وتشمل هذه المحاور تحولات التجارة العالمية وتأثيرها على فرص العمل، بالإضافة إلى مناقشة كيفية دمج القطاعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي لضمان الحماية الاجتماعية.
كما يتناول المؤتمر أهمية تطوير المهارات لمواكبة التغيرات التكنولوجية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم بحث سبل بناء أسواق عمل مرنة قادرة على التكيف مع الأزمات، وتعزيز فرص العمل اللائقة للشباب.
التأثير المتوقع للمؤتمر
من المتوقع أن يكون للمؤتمر تأثير كبير على السياسات الوطنية المتعلقة بالعمل والتدريب في المملكة العربية السعودية. وتشير التوقعات إلى أن النقاشات والتوصيات ستساهم في دعم جهود توطين الوظائف النوعية، وتعزيز قدرة القوى العاملة الوطنية على المنافسة في سوق العمل العالمي.
إقليمياً، من المرجح أن يعزز المؤتمر مكانة المملكة كمركز فكري رائد في المنطقة، ويقدم نموذجاً يمكن للدول المجاورة الاستفادة منه في مواجهة تحديات مماثلة. على الصعيد الدولي، يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والنامية في مجال تطوير أسواق العمل.
بالإضافة إلى ذلك، سيشهد المؤتمر تخريج الدفعة الأولى من “أكاديمية سوق العمل”، وهي مبادرة تهدف إلى بناء قدرات صُنّاع السياسات في مجال العمل. كما سيتم عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، مما يؤكد على الطابع العملي للمؤتمر.
يتوقع حضور أكثر من 10 آلاف مشارك، بما في ذلك أكثر من 40 وزير عمل وممثلي منظمات دولية مرموقة. ويعقد المؤتمر على مدى يومي 26 و27 يناير 2026.
في الختام، من المتوقع أن تسفر مخرجات المؤتمر عن توصيات وسياسات جديدة تساهم في تطوير أسواق العمل في المملكة العربية السعودية والمنطقة. سيراقب المراقبون عن كثب تنفيذ هذه التوصيات، وتقييم تأثيرها على النمو الاقتصادي وفرص العمل. من المرجح أن يتم الإعلان عن تفاصيل خطة التنفيذ في الأشهر التي تلي المؤتمر.
