بيروت
قال صندوق النقد الدولي ، الخميس ، في أول تقييم مالي شامل له منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار في 2019 ، إن الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب الافتقار إلى إجراءات سياسية والمصالح الخاصة التي دفعت إلى مقاومة الإصلاحات.
وقال صندوق النقد الدولي إن التأخير أدى إلى انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي ، قائلا إنه يمكن استرداد 10 مليارات دولار أقل مما كانت عليه في 2020.
وقالت في ما يعرف بتقرير المادة الرابعة أنه بدون إصلاحات ، يمكن أن يصل الدين العام إلى 547٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027
وجاء في التقرير أن “استمرار الوضع الراهن يمثل أكبر خطر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ، مما يدفع بالبلاد إلى طريق لا يمكن التنبؤ به”.
وقع لبنان اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 لكنه لم يستوف الشروط لتأمين برنامج كامل ، يُنظر إليه على أنه حاسم لتعافيه من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن إجراءات الإصلاح التي حاول لبنان حتى الآن ، بما في ذلك ميزانية 2022 وقانون السرية المصرفية ومشروع قانون ضوابط رأس المال ، لا ترقى إلى النصيحة التي قدمها موظفو الصندوق للسلطات أو التوقعات التي نوقشت.
وقال رئيس البعثة إرنستو ريغو للصحفيين إن رصيد الحساب الجاري للبنان كان “مخيبا للآمال للغاية في عام 2022” ، وأنه من المحبط أيضًا أن لبنان لم يمرر ميزانية 2023 بعد في منتصف العام.
قال: “الوضع مريع للغاية”.
