رفضت محكمة في دبي تسليم الأخوين جوبتا إلى جنوب إفريقيا لعدم كفاية الوثائق القانونية

وشدد القضاء الإماراتي على أن سلطات جنوب إفريقيا قد تعيد تقديم طلبها بأوراق جديدة وإضافية

أصدرت محكمة الاستئناف في دبي قرارًا ينص على أنه لا يمكن تسليم أتول وراجيش جوبتا – اللذان كانا متورطين في قضيتين لغسيل الأموال والاحتيال والفساد.

وبحث وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عوض النعيمي ، في اتصال هاتفي ، الحكم مع وزير العدل والإصلاحيات بجنوب إفريقيا رونالد لامولا.

يأتي الرفض بعد عملية مراجعة قانونية شاملة ودقيقة ، وجدت أن الطلب لا يفي بالمعايير الصارمة للوثائق القانونية على النحو المبين في اتفاقية تسليم المجرمين 2021 بين الإمارات وجنوب إفريقيا.

بالنسبة لطلب التسليم المتعلق بتهمة الاحتيال ، نصت المادة 3/9 من معاهدة التسليم على أن الطلب يجب أن يكون مصحوبًا بنسخة من أمر القبض. المستندات التي تم تقديمها للمتهمين جاءت مصحوبة بأمر توقيف ملغى ، وبالتالي لم تستوف شروط التسليم.

قُبض على الأشقاء الهنود المولد في دبي عام 2022 بتهمة غسل الأموال والتهم الجنائية ، وكانوا من بين أكثر “المطلوبين المشتبه بهم” في جنوب إفريقيا.

في 29 نوفمبر 2022 ، تلقت وزارة العدل الإماراتية ملف التسليم الأصلي من سلطات جنوب إفريقيا بعد عقد عدة اجتماعات. وقد تم إحالة طلب التسليم إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين في التهم الموجهة إليهم.

وبعد تحقيق شامل ، أحيل الملف إلى محكمة الاستئناف ، التي أصدرت قرارها بعد ثلاث جلسات استماع بعدم جواز تسليم المتهم إلى سلطات جنوب إفريقيا.

في كل خطوة ، أطلعت السلطات القضائية الإماراتية نظرائها في جنوب إفريقيا على الإجراءات.

دولة الإمارات العربية المتحدة لديها 45 اتفاقية لتسليم المجرمين سارية ، 37 منها تم التصديق عليها بالكامل ، و 8 في انتظار التصديق القانوني الكامل.

بالإضافة إلى ذلك ، لدى دولة الإمارات العربية المتحدة 44 اتفاقية ثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة (MLAs) سارية المفعول. في عام 2023 وحده ، تمت الموافقة على 30 طلب تسليم تتعلق بمشتبهين دوليين وأشخاص آخرين.

لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة مصممة على العمل مع شركائها الدوليين لاعتراض ومحاكمة ومنع الجرائم المالية العالمية ، وهي ملتزمة بالشفافية والنزاهة الإجرائية في هذا الصدد.

بعد قرار محكمة الاستئناف في دبي ، أكد القضاء الإماراتي أن سلطات جنوب إفريقيا قادرة على إعادة تقديم طلب التسليم بوثائق جديدة وإضافية.