القاهرة
تعتمد الأمهات والناشطات في مصر على إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يدعم إصلاح قوانين الوصاية التي تبلغ من العمر 71 عامًا والتي تحرم ملايين النساء من السيطرة على القرارات المالية والتعليمية لأطفالهن.
بموجب القوانين ، الآباء هم الأوصياء القانونيون الافتراضيون للقصر ، مع التحكم الوحيد في الشؤون المالية والأكاديمية. في حالة وفاة الأب تنتقل الولاية إلى الجد لأب بإشراف محاكم مدنية.
إذا لم يكن هناك جد لأب على قيد الحياة ، فستكون للأم ولاية تحت إشراف المحكمة.
يمكن لبعض الأرامل قضاء أشهر في السعي للحصول على موافقة من القاضي لدفع الرسوم الدراسية أو الأنشطة اللاصفية لأطفالهن.
لكن آفاق التغيير ظهرت في مايو / أيار ، عندما ناقش سياسيون ونشطاء التعديلات المحتملة على قوانين الوصاية خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ، وهو منتدى سياسي تقول السلطات إنه يهدف إلى إثارة الجدل حول مستقبل مصر وتقديم توصيات إلى الرئيس.
وأشار رئيس اللجنة الفنية للحوار إلى أن الإجماع بات وشيكًا ، دون إعطاء تفاصيل ، بينما قال السيسي إنه سيفعل “كل ما في وسعه” لاستيعاب التغييرات المقترحة.
يصف بعض السياسيين والمحامين والنشطاء القانون الحالي بأنه غير عادل وتمييزي. تزايدت الانتقادات في أبريل / نيسان عندما عرض مسلسل تلفزيوني بعنوان “تحت الوصاية” معاناة أرملة مصرية كان والد زوجها يتحكم في الشؤون المالية لأطفالها.
ناقشت إلهام عيدروس ، وهي ناشطة وسياسية ، خلال الحوار “الوصاية المشتركة أثناء الحياة الزوجية مع المساواة الكاملة في المناصب القانونية”.
كما اقترحت أن تصبح الأم هي الولي الغائب عند وفاة الأب.
قالت روثنا بيغم ، باحثة أولى في هيومن رايتس ووتش ، إن الآباء عادة هم الوصي الافتراضي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت إنه يتعين على مصر “ضمان أن يكون للوالدين نفس الحقوق والمسؤوليات ، مع مراعاة مصالح الطفل الفضلى”.
قالت دعاء ، وهي مطلقة وأم لطفلين ، لرويترز إنها مُنعت من سحب الأموال من الحسابات المصرفية لأطفالها على الرغم من استخدام مدخراتها الشخصية لفتح الحسابات. أخبرها البنك أن الأب فقط هو من يمكنه فعل ذلك.
وقالت: “شعرت بسوء شديد ، فأنا أتحمل المسؤوليات المالية والعقلية والجسدية من الألف إلى الياء ، فقط لأحرم من أبسط حقوقي”.
