تونس –
اتفق الخصوم السياسيون الليبيون على تشكيل لجنة لتقاسم عائدات النفط ، بعد أن دعا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى “التوزيع العادل” لموارد البلاد.
وكان حفتر ، الذي يدعم الإدارة الشرقية في البلاد ، قد أقر الأسبوع الماضي بأن “الحل الحقيقي للقضية الليبية يكمن في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية”. إلا أنه أصر على تشكيل لجنة عليا لدراسة الترتيبات المالية من أجل “التوزيع العادل” للإيرادات بين البلديات.
خلال اجتماع مع قادة عسكريين يوم الاثنين ، قال رئيس الجيش الوطني الليبي إن تقارير ديوان الرقابة المالية والرقابة الإدارية في طرابلس تظهر أن أكثر من 200 مليار دينار قد تم إنفاقها “دون أي فائدة للشعب الليبي”.
وأضاف المشير أن تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد جعل “من الملح أكثر من أي وقت مضى اتخاذ خطوات عملية لتوزيع عائدات النفط بشكل عادل”. وأشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي ، ومقره طرابلس ، كشف رسمياً أن الإنفاق الحكومي قدر بنحو 122 مليار دينار ، فيما بلغت عائدات النفط 135 مليار دينار.
وحذر حفتر من أن الجيش الوطني الليبي سيفرض مهلة لا تتجاوز نهاية آب / أغسطس الجاري ، من أجل التوزيع العادل للثروة النفطية الليبية.
تتمتع ليبيا بأكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا ، لكن الخلاف بين الحكومة الشرقية والإدارة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها أعاق جهود ليبيا لزيادة الإنتاج بشكل حاد استجابةً لزيادة الطلب الأوروبي على النفط والغاز غير الروسيين.
منذ وصوله إلى السلطة ، اتُهم رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة ، الذي يقود حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي ترعاها الأمم المتحدة ، باستخدام المال العام لكسب الليبيين وتأمين أصواتهم في الانتخابات المقبلة. كما أثارت التكلفة العالية لبعض المشاريع الشكوك حول فساد.
يقول الخبراء إن الدعوات إلى التوزيع العادل للثروة والحد من الفساد تشكل أوراق ضغط لكسب التأييد لتشكيل حكومة جديدة. وهذا بدوره سيسمح لحفتر بالاحتفاظ بمنصبه الحالي بينما يظل البرلمان ومجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري في السلطة لبضع سنوات أخرى ، خاصة وأن توزيع الثروة ليس من مسؤولية الحكومة ، بل مسؤولية البنك المركزي.
قال المجلس الرئاسي الليبي ، أعلى هيئة تنفيذية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ، في مرسوم نُشر في 7 يوليو / تموز ، إنه تم الآن تشكيل “اللجنة المالية العليا”.
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا قالت فيه إنها “ترحب بالقرار الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد”.
وسيكون للمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي الليبيين ، اللذان يديران عائدات النفط ومقرهما طرابلس ، ممثلين في الهيئة.
تم تشكيل مجلس الرئاسة في فبراير 2021 كجزء من عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة. وهي تتألف من ثلاثة أعضاء ، يمثل كل منهم واحدة من مناطق ليبيا الثلاث.
النفط الخام هو مصدر الإيرادات الرئيسي لليبيا ، التي مزقتها أكثر من عقد من الصراع المتقطع ، منذ أن أطاحت ثورة دعمها الناتو بالحاكم القديم معمر القذافي في عام 2011.
حاصرت القوات الموالية لحفتر في الماضي حقول النفط في البلاد ، والتي أنتجت في مايو حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا ، وفقًا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
