اعتمد البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يحد من سلطات المحاكم ، في هجوم جديد للمضي قدما في إصلاح قضائي أدى إلى انقسام الأمة.
أثارت التغييرات ، التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة ، واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في البلاد على الإطلاق منذ إعلانها في يناير.
خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في مسيرات أسبوعية للمطالبة بوقف الإصلاح المخطط له لنظام العدالة الإسرائيلي.
بعد معارضة شديدة وانتقادات دولية متزايدة – بما في ذلك من الرئيس الأمريكي جو بايدن – أمر نتنياهو بما وصفه بوقف مؤقت في مارس للسماح بإجراء محادثات بشأن المقترحات.
لكن مع انسحاب زعيما المعارضة الرئيسيين في إسرائيل ، يائير لابيد وبيني غانتس ، من المفاوضات ، قام نتنياهو الآن بمحاولة جديدة لتمرير التشريع في البرلمان.
وبعد جلسة عاصفة برلمانية ، تمت الموافقة على مشروع القانون في قراءته الأولى بأغلبية 64 صوتا مقابل 56.
قبل المناقشة ، دخل بعض المتظاهرين مبنى الكنيست واضطروا إلى جرهم ، وتظاهر مئات آخرون خارجها.
كان التصويت هو القراءة الأولى لمشروع قانون يهدف إلى استبعاد حق القضاء في الحكم على “معقولية” قرارات الحكومة.
ومن آثاره المحتملة تعيين الوزراء.
– الاحتجاجات –
واضطر نتنياهو في يناير / كانون الثاني إلى إقالة عضو الحكومة أرييه درعي ، من حزب شاس اليهودي الأرثوذكسي المتطرف ، بعد تدخل من المحكمة العليا ، بما في ذلك على أساس “المعقولية” ، بشأن إدانة سابقة بالتهرب الضريبي.
ومن شأن مقترحات الإصلاح الأخرى أن تمنح الحكومة كلمة أكبر في تعيين القضاة.
وتقول إدارة نتنياهو ، الذي عاد إلى السلطة في ديسمبر / كانون الأول على رأس ائتلاف مع الحلفاء المتدينين واليمين المتطرف ، إن الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل للقوى.
لكن منتقدين اتهموا نتنياهو ، الذي يحاكم بتهم فساد ، بمحاولة استخدام الإصلاح الشامل لإلغاء الأحكام المحتملة ضده. نتنياهو ينفي الاتهامات ويرفض أي صلة بين التغييرات القضائية وقضيته.
يعتبر المعارضون بشكل عام المقترحات تهديدًا للديمقراطية الإسرائيلية.
وتعهد المتظاهرون بالضغط ودعوا إلى احتجاجات حاشدة يوم الثلاثاء إذا تم التصويت على القراءة الأولى لمشروع قانون “المعقولية”.
أظهر استطلاع للرأي نشرته قناة كان الإسرائيلية العامة يوم الأحد أن 31٪ من الإسرائيليين يؤيدون التغيير ، بينما عارضه 43٪.
في مقابلة في يونيو مع صحيفة وول ستريت جورنال ، قال نتنياهو إنه سيواصل الإصلاحات ولكن بدون بند يحد من سلطات المحكمة العليا.
وقال رئيس الوزراء في المقابلة “لقد غيرت بالفعل بعض الأشياء بشكل صحيح بعد تقديم الاقتراح الأصلي”.
“قلت إن فكرة بند التجاوز حيث يمكن للبرلمان ، الكنيست ، إلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة ، قلت ، لقد تخلصت من ذلك”.
