تقول النيابة العامة إن أي شخص يستعين بأشخاص للمشاركة في الجريمة سوف يعاقب بنفس العقوبة
يُعاقب أي شخص يدير عمليات تسول منظمة مع مجموعة من شخصين أو أكثر بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويواجه غرامة لا تقل عن 100000 درهم.
أوضحت النيابة العامة الإماراتية ، السبت ، عقوبات إدارة عمليات التسول المنظمة.
ويعاقب بذات العقوبة كل من استعان بأشخاص لدولة الإمارات لاستغلالهم في جريمة التسول المنظم.
وفقًا للمادة 476 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون العقوبات (قانون الجرائم والعقوبات) ، يُعاقب كل من يدير جريمة التسول المنظم التي ترتكبها مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر. بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد عن 100000 درهم.
وتأتي هذه المنشورات في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وزيادة وعيهم بآخر التشريعات في الدولة.
