السعودية تتجه إلى أسواق الدين الدولية

وتتوقع المملكة أن يبلغ عجز الموازنة 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام

منظر لوسط مدينة الرياض. – ملف أب

قالت وزارة المالية السعودية إنه من المتوقع أن تلجأ المملكة العربية السعودية إلى أسواق الدين الدولية لتمويل عجز متوقع في الميزانية في 2023-2024، على خلفية انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاج النفط الممتدة في البلاد.

وقالت وزارة المالية في بيان أولي للميزانية يوم السبت إنها تتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بدلا من فائض متوقع في وقت سابق، وعجز بنسبة 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

ويقدر العجزان بنحو 161 مليار ريال (43 مليار دولار).

وقالت وزارة المالية إن السعودية تعمل على إعداد خطة اقتراض سنوية وفقا لاستراتيجية الدين متوسطة الأجل و”الوصول إلى أسواق الدين العالمية لتعزيز مكانة المملكة في الأسواق الدولية”.

وارتفعت أسعار النفط، التي ظلت دون متوسط ​​العام الماضي البالغ 100 دولار للبرميل، فوق 90 ​​دولارا بعد أن قالت الرياض الشهر الماضي إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023.

وقالت وزارة المالية إن ذلك رفع إجمالي تقديرات الإيرادات لعام 2023 إلى 1.180 تريليون ريال من توقع سابق قدره 1.13 تريليون ريال.

ولا يزال إجمالي الإيرادات أقل من مستويات 2022 البالغة 1.268 تريليون ريال.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق إلى 1.262 تريليون ريال في عام 2023، من تقدير سابق قدره 1.114 تريليون ريال، قبل أن يتباطأ بشكل هامشي إلى 1.251 تريليون ريال في عام 2024.

وعلى الرغم من النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي، فقد أثر انخفاض إنتاج النفط وإيراداته هذا العام على نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2023 والذي عدلته الوزارة بالخفض إلى 0.03 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3.1 في المائة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9% في عام 2023.

وقال مازن السديري، رئيس قسم الأبحاث في الراجحي المالية: “إن أهداف الإنفاق المرتفعة الصادرة في ميزانية الحكومة السعودية تشير إلى أن النمو المحلي سيظل قوياً”. “من شأن الزيادة في الإنفاق أن تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4 في المائة في العام المقبل”.