تونس –
قالت وزارة الفلاحة، اليوم السبت، إن تونس مددت العمل بنظام الحصص في مياه الشرب وحظر استخدامها في الزراعة حتى إشعار آخر، وذلك ردا على الجفاف المستمر منذ خمس سنوات.
وفي مارس/آذار، بدأت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بقطع المياه ليلا وحظرت استخدامها في الزراعة، وهو القرار الذي قالت تونس إنه سيستمر حتى 30 سبتمبر/أيلول.
كما حظرت استخدام مياه الشرب لغسل السيارات وسقي المسطحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة.
ويواجه أي شخص يخالف الحظر الغرامة والسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر.
ويهدد القرار بتأجيج التوتر الاجتماعي في بلد يعاني شعبه من سوء الخدمات العامة وارتفاع التضخم وضعف الاقتصاد.
وصلت سدود الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى أدنى مستوياتها بعد سنوات من الجفاف، وتفاقمت بسبب تسرب خطوط الأنابيب في شبكة التوزيع المتهالكة.
وسجلت تونس انخفاضا في سعة سدها إلى نحو مليار متر مكعب، أو 30 بالمئة من الحد الأقصى.
وأعربت نقابات الفلاحين عن مخاوفها بشأن الموسم المقبل، خاصة فيما يتعلق بالحبوب.
ومن شأن ضعف الحصاد المحلي أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل تونس في شراء ما يكفي من الدقيق في مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار القمح العالمية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا أوائل العام الماضي.
وقال الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إن آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية معرضة لخطر تركها بورا بسبب قلة الأمطار.
يمثل القطاع الزراعي في تونس عادة عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال العلماء إن موجات الحر المتكررة هي علامة واضحة على ظاهرة الاحتباس الحراري التي يسببها الإنسان، وأن حالات الجفاف في جميع أنحاء العالم من المتوقع أن تصبح أكثر تواترا وأطول وأكثر شدة.
