وتأتي هذه الخطوة في أعقاب التماس يتحدى الإنهاء التلقائي للجنسية عند الحصول على جنسية دولة أخرى
أصدرت المحكمة العليا الهندية إخطارًا إلى الحكومة المركزية يوم الاثنين ردًا على الالتماس الذي قدمه تاروناب خيطان، الباحث الدستوري ورئيس القانون العام في كلية لندن للاقتصاد. يتحدى الالتماس الإنهاء التلقائي للجنسية الهندية عند الحصول على جنسية أخرى، مؤكدا أن مثل هذا الحكم غير دستوري.
في التماسه، يتحدى البروفيسور خيطان على وجه التحديد أقسام قانون الجنسية لعام 1955 – وهي المادة 9 (1)، الشرط الثاني للقسم 4 (1)، والقسم 4 (1 أ). ويزعم أن هذه الأحكام تؤدي إلى الإنهاء غير الطوعي والتلقائي للجنسية الهندية عند الحصول على جنسية أخرى.
ويجادل الالتماس، الذي صاغه باحث قانوني آخر، الدكتور سيف محمود، بأن “الإنهاء غير الطوعي للجنسية ليس غير دستوري فحسب، بل يتعارض أيضًا مع قيم الروح الدستورية الهندية وينتهك القانون الدولي. ويؤدي هذا الإنهاء إلى الحرمان غير الطوعي من ” الحق في الحصول على حقوق، “أشبه بالنفي، مما يجعله أحد أقسى العواقب التي يمكن أن يفرضها القانون على الفرد بسبب فعل غير إجرامي. بالإضافة إلى ذلك، يصنف الهند من بين الدول الأكثر تقييدًا، حيث يكون فقدان الجنسية تلقائيًا و غير الطوعي الدكتور سيف محمود هو شريك رئيسي في مكتب مكسيم إنترناشيونال التابع لشركة سنشري في الهند.
عند عرض قضية خيطان، أبلغ هو وكبار المحامين تشاندر عدي سينغ وبي سي سين هيئة المحكمة من القاضيين إيه إس بوبانا وإم إم ساندريش أن مقدم الالتماس لم يكن يسعى للحصول على اعتراف عام بالجنسية المزدوجة. يتناول الالتماس على وجه التحديد الإنهاء غير المتناسب وغير الطوعي للجنسية بموجب الأحكام المطعون فيها، مما يجبر الأفراد على الاختيار بين بلد ميلادهم (جانمابهومي) والحماية التي يوفرها بلد إقامتهم (كرمابهومي).
