القاهرة
قال رئيس الوزراء المصري يوم الاثنين إن الحكومة التي تحاول مكافحة التضخم القياسي اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 15 إلى 25 بالمئة اعتبارا من يوم السبت وإعفاءهم من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعد اجتماع مع الوزراء، إن الأطعمة تشمل الفول والعدس ومنتجات الألبان والجبن والمكرونة والأرز والسكر بالإضافة إلى الدجاج والبيض. وقد وافقت سلاسل البيع بالتجزئة على التنازل عن الأرباح على هذه المنتجات.
ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الرئيسي لشهر سبتمبر، المقرر الإعلان عنه يوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ التضخم في سبتمبر 37.6 بالمئة.
وأضاف وزير التموين أن الحكومة ستراقب تنفيذ تخفيضات الأسعار، دون أن يوضح كيفية تطبيقها.
وقال وزيرا المالية والتموين إن الحكومة ستسرع أيضا الإجراءات الجمركية والتخليص في الموانئ، في حين وافقت البنوك على مساعدة منتجي المواد الغذائية في الحصول على المدخلات الأجنبية.
ويشكو المصنعون من أن نقص العملة الأجنبية يحد من قدرتهم على الاستيراد، مما يجبرهم على تقليص الإنتاج.
وقال مدبولي إن منتجي القطاع الخاص وافقوا على تخفيض أسعار منتجاتهم وإتاحتها بكميات كبيرة في سلاسل البيع بالتجزئة.
