وترفع كندا وهولندا دمشق إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، وتتهمانها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد شعبها
متظاهرون يعرضون صور الأشخاص الذين يقولون إنهم اختفوا في سوريا خارج المحكمة الدولية. — ا ف ب
عذبت سوريا عشرات الآلاف من شعبها وتطبق نظاما “واسع الانتشار ومنتشر” من “المعاملة البغيضة”، حسبما استمع قضاة المحكمة الدولية يوم الثلاثاء في أول قضية دولية بشأن الحرب الأهلية.
قامت كندا وهولندا بسحب سوريا أمام محكمة العدل الدولية، وطلبتا من المحكمة المطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف سوء المعاملة المستمرة لآلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين.
وقال رينيه لوفيبر، كبير ممثلي هولندا، للمحكمة: “كل يوم له أهميته”.
وأضاف لوفيبر: “الأشخاص في سوريا المحتجزون حالياً أو المعرضون لخطر الاعتقال لا يستطيعون الانتظار لفترة أطول”.
وتجاهلت دمشق اليوم الأول من الجلسات لكنها رفضت في السابق القضية ووصفتها بأنها “معلومات مضللة وأكاذيب” وقالت إن المزاعم “تفتقر إلى أدنى درجة من المصداقية”.
واستشهد لوفيبر بشهادات مؤلمة من المعتقلين، ووصف فيها عمليات الاغتصاب الجماعي، والتشويه، وطريقة العقاب “الموحدة” التي تنطوي على لف الأشخاص في إطار سيارة وتوجيه “الضرب المبرح”.
طلبت كندا وهولندا من محكمة العدل الدولية أن تطالب سوريا “بشكل عاجل” بوقف جميع أشكال التعذيب والاعتقال التعسفي، وفتح السجون أمام المفتشين الخارجيين، وتوفير معلومات للعائلات حول مصير أحبائهم.
يمكن أن تستغرق محكمة العدل الدولية سنوات للبت في قضية ما، ولكن يمكن إصدار أمر عاجل بما يسمى “التدابير المؤقتة” في غضون أسابيع وتكون ملزمة قانونًا.
وقال لوفيبر: “إننا نعتقد بصدق أن حياة السوريين ورفاههم معرضة للخطر وتتطلب اهتمام المحكمة الفوري”.
وقال السجين السابق الذي تحول إلى ناشط أحمد حلمي لوكالة فرانس برس: “كنت في السجن في سوريا لمدة ثلاث سنوات وأعلم يقينا أن التعذيب يحدث على مدار الساعة. إنه يحدث على مدار الساعة”.
“لا يحدث ذلك من أجل الاستجواب فقط. بل يحدث أحيانًا من أجل المتعة. ولمجرد أنهم يشعرون أنهم يتمتعون بالإفلات من العقاب، يمكنهم أن يفعلوا ما يريدون”.
وقال حلمي في مقابلة قبل جلسات الاستماع: “يموت مئات الأشخاص تحت التعذيب كل شهر”.
وقالت بلقيس جراح، من منظمة هيومن رايتس ووتش، إن محكمة العدل الدولية بحاجة إلى التحرك “لمنع المزيد من الانتهاكات ضد السوريين، الذين ما زالوا يعانون في ظل ظروف مروعة والذين تتعرض حياتهم لخطر شديد”.
وبينما كانت هناك قضايا جرائم حرب فردية مرتبطة بالحرب السورية في بعض البلدان، كان هناك إحباط منذ فترة طويلة في العواصم الغربية بسبب عدم وجود أي خطة أوسع للعدالة الدولية.
أطلق الهولنديون لأول مرة محاولة في سبتمبر 2020 لتحميل سوريا مسؤولية الانتهاكات المزعومة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي وقعت عليها دمشق.
وانضمت كندا إلى القضية في مارس/آذار التالي.
ولم تتمكن المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة جرائم حرب يقع مقرها في لاهاي مثل محكمة العدل الدولية، من التعامل مع سوريا لأن دمشق لم تصدق قط على نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وعرقلت روسيا والصين مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2014.
وقد اكتسب الوضع اهتماماً متجدداً بعد عودة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الحظيرة الدولية في شهر مايو/أيار، عندما حضر قمة جامعة الدول العربية.
ووصفت هيومن رايتس ووتش جلسات الاستماع بأنها قضية “نقطة فاصلة”، وأعربت عن أملها في أن تسلط إجراءات محكمة العدل الدولية الضوء على عودة الأسد من العزلة.
وقال الناشط حلمي إنه لا توجد فرصة لأن تقبل سوريا “الدولة المارقة” أي قرارات من محكمة العدل الدولية، لكنه أصر على أن أي حكم لا يزال مهما للضحايا وعائلاتهم.
وقال لوكالة فرانس برس “نحن لا نتحدث عن محكمة محلية في مكان ما. ولست أنا من يقول أن التعذيب يحدث. بل ستكون محكمة العدل الدولية هي التي تقول إن التعذيب يحدث”.
وأضاف “ومن يريد إعادة تطبيع النظام السوري، سيضع على جبينه هذه الوسم بأنك تطبع مع دولة تعذب الناس على مدار الساعة”.
