تونس
تتوقع تونس أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.1 بالمئة في 2024، ارتفاعا من 0.9 بالمئة في 2023، وتخطط لتقديم نفس الدعم تقريبا للوقود والكهرباء والغذاء مع زيادة الضرائب على البنوك والفنادق وشركات المشروبات الكحولية، حسبما أظهر مشروع قانون بشأن ميزانيتها يوم الثلاثاء. .
ولم يتضمن مشروع القانون أي إشارة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد هذا العام ما أسماه “إملاءات” صندوق النقد الدولي قائلا إنها قد تؤدي إلى احتجاجات اجتماعية، مما يلقي بظلال من الشك على اتفاق صندوق النقد الدولي.
وتوصلت تونس العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنها تخلفت بالفعل عن التزامات رئيسية ويعتقد المانحون أن المالية العامة للدولة تتباعد بشكل متزايد عن الأرقام التي استند إليها الاتفاق.
وقالت الحكومة إنها تهدف إلى خفض فاتورة الأجور العامة من 14.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 إلى 13.5 بالمئة العام المقبل.
وتكافح البلاد لإصلاح ماليتها العامة المتعثرة وتهدف إلى خفض عجزها المالي إلى 6.6 بالمئة في 2024 من 7.7 بالمئة في 2023 بفضل الضرائب الإضافية المقررة.
ومن المقرر فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 4% على أرباح البنوك وشركات التأمين في عامي 2024 و2025، مما يرفع المعدلات التي تدفعها البنوك إلى ما يقرب من 40%.
ولطالما انتقد الرئيس سعيد البنوك الخاصة، قائلا إنها تحقق أرباحا ضخمة بينما ينبغي عليها أن تحاول مساعدة الاقتصاد في هذه الأوقات الدقيقة.
وتعد البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة وسط عدم قدرتها على تأمين القروض الخارجية.
وحذر خبراء محليون من أن هذا الاقتراض يهدد بالتسبب في شح السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة.
ومن المنتظر أن ترتفع حاجة الحكومة للقروض الخارجية في 2024 إلى 16.4 مليار دينار (5.19 مليار دولار) من 10.5 مليار في 2023.
وتشمل قروضها الخارجية قرضا جزائريا بقيمة 300 مليون دولار، و400 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، و500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية.
