اقتحم مئات المتظاهرين منشآت عسكرية وحكومية، وأحرقوا منزل جنرال، بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق لفترة وجيزة في 9 مايو/أيار 2023.
شوهدت سيارة تحترق على طول الطريق بينما قام نشطاء حزب تحريك الإنصاف الباكستاني بإغلاق الطريق خلال احتجاج في كراتشي في 9 مايو 2023. – ملف وكالة فرانس برس
قضت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الاثنين، بعدم دستورية المحاكمات العسكرية للمدنيين، في تخفيف للعشرات الذين يحاكمون بتهمة نهب منشآت عسكرية خلال احتجاجات في مايو بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان.
وقالت الحكومة إنها ستستخدم المحاكم العسكرية لمحاكمة المشتبه بهم، مما أثار مخاوف بشأن المحاكمة العادلة.
لكن المحكمة العليا أعلنت، في وقت قصير، أن مثل هذه الإجراءات بموجب قانون الجيش لن يكون لها أي أثر قانوني، مع محاكمة حوالي 103 أشخاص لنقلهم إلى محاكم جنائية مدنية.
والمشتبه بهم محتجزون منذ شهر مايو.
وقال مقدم الالتماس اعتزاز أحسن، وهو محام بارز ووزير سابق، لوسائل الإعلام خارج المحكمة إن قرارها كان انتصارا للديمقراطية.
واقتحم المئات من أنصار خان منشآت عسكرية وحكومية، بل وأحرقوا منزل أحد الجنرالات، في أعقاب اعتقال جنود شبه عسكريين لفترة وجيزة لرئيس الوزراء السابق. واتهم خان الجيش بالوقوف وراء محاولة اغتياله.
ونفى الجيش ذلك، وقال إن الهجمات على قواعده تم التخطيط لها وأمر بها زعماء حزب خان لإثارة الاضطرابات السياسية وفرض انتخابات مبكرة.
واتخذت حكومة منافس خان، شهباز شريف، قرار استخدام المحاكم العسكرية، والذي أكمل فترة ولايته في أغسطس وسلم السلطة إلى حكومة تصريف أعمال ستشرف على الانتخابات المقرر إجراؤها في يناير.
