واشنطن
أبلغت قطر الولايات المتحدة بأنها منفتحة على إعادة النظر في وجود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطر بمجرد حل الأزمة لضمان إطلاق سراح عشرات الرهائن الذين احتجزتهم الجماعة الفلسطينية المسلحة إلى غزة، حسبما قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز.
وقال المسؤول إن التفاهم، الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست لأول مرة، تم التوصل إليه خلال اجتماع عقد في الدوحة خلال شهر أكتوبر بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتقود الدولة الخليجية الصغيرة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، محادثات وساطة مع حماس والمسؤولين الإسرائيليين بشأن إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تم أسرهم في هجوم الحركة الفلسطينية عبر الحدود في 7 أكتوبر.
كما لعبت الدولة الغنية المنتجة للغاز دورًا فعالًا في التفاوض مع حماس من أجل المرور الآمن للأمريكيين العالقين في غزة وفتح المعبر الحدودي مع مصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الواقع تحت الحصار الإسرائيلي.
وأدى حوارها مع إسرائيل وحماس إلى إطلاق سراح أربع رهائن، من بينهم امرأتان إسرائيليتان يوم الاثنين.
وقال رئيس الوزراء القطري يوم الأربعاء إن المفاوضات الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس تتقدم، وأعرب عن أمله في تحقيق انفراجة قريبا.
وواجه دور قطر ووجود حماس في قطر انتقادات في الكونجرس. أرسلت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مكونة من 113 مشرعًا أمريكيًا في 16 أكتوبر/تشرين الأول رسالة إلى الرئيس جو بايدن تطلب منه الضغط على الدول التي تدعم حماس، بما في ذلك قطر.
وطلبوا من قطر، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي وقناة للحوار الأمريكي مع طالبان منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، طرد قيادة حماس. وجاء في الرسالة: “إن روابط البلاد بحماس… هي ببساطة غير مقبولة”.
وافتتحت حماس مكتبها السياسي في الدوحة عام 2012، ويقضي العديد من مسؤولي حماس، بمن فيهم زعيم الحركة إسماعيل هنية والرئيس السابق خالد مشعل، بعض الوقت بانتظام في الدوحة.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عُقد في 13 تشرين الأول/أكتوبر مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال بلينكن إنه لا يمكن أن يكون هناك “مزيد من العمل كالمعتاد” مع حماس، عندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تريد من الدوحة إغلاق المكتب السياسي لحماس.
وقال الشيخ محمد حينها إن الغرض من المكتب السياسي هو “أن يكون وسيلة للتواصل وإحلال السلام والهدوء في المنطقة، وليس التحريض على أي حرب”. وقال إنه من المهم إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة.
أصدرت الولايات المتحدة عقوبات هذا الشهر تهدف إلى تعطيل التمويل لحركة حماس بعد هجومها المميت في إسرائيل، واستهداف الأشخاص المشاركين في محفظتها الاستثمارية وبورصة العملات المشفرة في غزة من بين أهداف أخرى.
وتصنف الولايات المتحدة وكندا ومصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل واليابان حماس على أنها منظمة إرهابية.
وفي يوم الجمعة، أصدرت واشنطن جولة ثانية من العقوبات، شملت مسؤولاً من حماس في إيران وأعضاء في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بالإضافة إلى أصول إضافية في المحفظة الاستثمارية لحماس وأشخاص يسهلون الشركات التابعة لحماس التهرب من العقوبات.
