الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة

إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات هائلة والتي تلقي بتقلها على التوقعات الاقتصادية على المدي المتوسط والتي تشمل الوضع المالي والتوترات السياسية والاجتماعية والأمنية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم والقيود على الحركة والتنقل والأجندة الهيكلية غير المكتملة.

تعتبر التحديات المالية هيكلية بطبيعتها إلى حد كبير، فالسلطة الفلسطينية تواجه فاتورة مرتفعة لأجور القطاع العام حيث تقوم بانفاق جزء كبير من ميزانيتها فى منطقة القدس الشرقية وغزة، لكنها لا تجمع أي إيرادات تقريبًا في هذه المناطق أو مناطق الضفة الغربية الخاضعة للإدارة المدنية والسياسية الإسرائيلية، وتختلف السلطة الفلسطينية وإسرائيل حول السيطرة الأمنية على تلك المنطقة والمعروفة أيضًا باسم المنطقة (ج) كما أنهما يختلفان أيضًا على حجم الايرادات التي يجب على اسرائيل تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإن عدم حدوث أية تغييرات في السياسة المالية العامة سيظل الحفاظ على الموارد العامة غير مستدام، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط تدريجيا.

إن التغلب علي مثل هذه التحديات سيتطلب إصلاحات طموحة تمتد لعدة سنوات وتعاونًا وثيقًا بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والجهات المانحة، كما تحتاج السلطة الفلسطينية إلى تنفيذ إصلاحات الإنفاق التي تركز على صافي الاقراض وفاتورة الأجور والإصلاح في قطاع الصحة، بالإضافة إلى مواصلة توسيع قاعدتها الضريبية وتنفيذ اصلاحات هيكلية للعمل على تحسين بيئة الأعمال، ومن خلال العمل معًا، ستحتاج السلطات الإسرائيلية والفلسطينية إلى حل الملفات المالية العالقة لتعزيز الإيرادات الفلسطينية وتخفيف القيود الإسرائيلية على حركة البضائع والأشخاص وعلى الاستثمار لإطلاق العنان لإمكانات النمو الاقتصادي، يمكن للمناقشة المكثفة بين وزارتي المالية الإسرائيلية والفلسطينية أن تساعد في دفع هذه القضايا المالية، في حين ينبغي إجراء مناقشة أوسع حول التجارة والوصول في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وعلى الرغم من البيئة الصعبة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع قيمة دولار شيكل إلا أن السلطات الفلسطينية استطاعت احتواء العجز المالي فى عام 2021 الذي تراجع إلي 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي فى النصف الأول من عام  2022 ،ولكنه ارتفع فى النصف الثانى من العام ليصل إلي 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، ويعاذ تراجع العجز المالي إلى “الزيادات الكبيرة في الإيرادات التي تجاوزت نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي كثيرا والإنفاق المتكرر المقيد”.

ومع ذلك، فإن هذا يشمل أيضًا تخفيضات غير مرغوب فيها فى التحويلات الاجتماعية وانخفاض الإنفاق على التنمية، ومع انخفاض منح موازنة 2021 بنسبة 40% عن عام 2020 ارتفع الدين الحكومي (بما فى ذلك المتاخرات المستحقة للموردين والهيئة الفلسطينية للتقاعد) من 34.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فى عام 2019 إلي 48.4 % من الناتج المحلي الإجمالي فى نهاية عام 2021، وفي الوقت نفسه، ظل القطاع المصرفي مستقرا، مع وجود رأس مال كاف.

لقد شهد الاقتصاد الفلسطيني انتعاشًا قويًا من جائحة كوفيد 19 في عام 2021، لكن البطالة ارتفعت ولا تزال مرتفعة للغاية، في غزة على وجه الخصوص، فبعد الركود الحاد في عام 2020 نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.1% في عام 2021، مع انطلاق التطعيمات ضد فيروس كورونا وتخفيف القيود على الحركة، وساهم الاستهلاك الخاص بنسبة 5.5% في النمو، وساعده جزئياً ارتفاع معدلات تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل، ومع ذلك، فإن النمو في غزة لم يتجاوز 3.4% حيث تقدمت جهود إعادة الإعمار في أعقاب صراع مايو 2021 ببطء فقط.

التطلع قدمًا

بالنسبة للفلسطينيين، فإن السلام والازدهار مترابطان بشكل لا ينفصم، إن الاستثمار في القطاع الخاص يشكل أهمية بالغة لسلامة الاقتصاد الفلسطيني في الأمد البعيد، كما يشكل النمو الاقتصادي المستمر وقوة تشغيل العمالة عاملاً أساسياً في دعم الدعم الفلسطيني لعملية السلام.

ومع ذلك فإن رأس المال الخاص سواء من المساهمين الأجانب أو المغتربين من غير المرجح أن يعود بقوة إلى أن تتحسن احتمالات الاستقرار الطويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين.

ومن أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي في هذه الأثناء، يؤكد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على ضرورة أن تعمل إسرائيل على تقليل العوائق التي تحول دون التنقل والوصول في الضفة الغربية، ومن الخطوات الحاسمة الأخرى التي يبرزها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إجراء المزيد من الإصلاحات التنظيمية وغيرها من الإصلاحات التي تجريها السلطة الفلسطينية لتحسين مناخ الأعمال الفلسطيني وتوفير وتنسيق المساعدة بشكل أكثر موثوقية من قبل الجهات المانحة الدولية.

يتعين على السلطة الفلسطينية وشركائها الدوليين أيضًا أن يبذلوا قدراً أعظم من الجهود لتطوير البنية البيروقراطية لدعم نظام سياسي خاضع للمساءلة، وهو ما يتطلب الاهتمام بالإصلاح السياسي، وتشكل التقارير عن النمو الاقتصادي والنجاح في بناء المؤسسات أنباء طيبة بالنسبة للسلطة الفلسطينية الفلسطينيون وإسرائيل والمجتمع الدولي، ومع ذلك، فإن النجاح المستمر يتطلب عدم إهمال المشاكل الاقتصادية العميقة الجذور وسط موجة دبلوماسية مصاحبة لاستئناف محادثات السلام.