الصورة: ملف رويترز
قالت جمعية مقرها الولايات المتحدة تمثل أكثر من 1000 علامة تجارية إن تجار التجزئة للأزياء العالمية، بما في ذلك H&M وGap، ملتزمون برفع أسعار شراء الملابس المصنوعة في بنجلاديش لمساعدة المصانع هناك على تعويض ارتفاع أجور العمال.
وتعد بنجلاديش أكبر مصدر للملابس في العالم بعد الصين. وهذا الأسبوع، بعد الاحتجاجات القاتلة بين الشرطة وعمال المصانع، فرضت الحكومة زيادة بنسبة 60 في المائة تقريبًا على الحد الأدنى للأجور الشهري إلى 12500 تاكا (113 دولارًا) اعتبارًا من ديسمبر، وهي أول زيادة منذ خمس سنوات.
وقال أصحاب المصانع إن زيادة الأجور، التي تأتي قبل الانتخابات العامة في يناير/كانون الثاني، ستؤثر على هوامش أرباحهم من خلال زيادة التكاليف بنسبة 5 إلى 6 في المائة. وتشير تقديرات الصناعة إلى أن العمالة تمثل ما بين 10 إلى 13 في المائة من إجمالي تكاليف التصنيع.
وردا على سؤال عما إذا كانوا سيرفعون أسعار الشراء بنسبة 5-6% التي سترتفع بها التكاليف، قال ستيفن لامار، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للملابس والأحذية، لرويترز: “بالتأكيد”.
وقال لامار في رسالة بالبريد الإلكتروني: “كما كررنا نحن وأعضاؤنا عدة مرات الآن، نحن ملتزمون بممارسات الشراء المسؤولة لدعم زيادات الأجور”.
“كما نجدد مناشداتنا لاعتماد آلية سنوية لمراجعة الحد الأدنى للأجور حتى لا يتضرر العمال البنغلاديشيون بسبب تغير ظروف الاقتصاد الكلي”.
وساعدت الأجور المنخفضة بنجلاديش على بناء صناعة الملابس التي توظف حوالي 4 ملايين شخص. وتشكل الملابس الجاهزة دعامة أساسية للاقتصاد، حيث تمثل ما يقرب من 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحتى بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، التي قال بعض العمال إنها قليلة للغاية، تتخلف بنجلاديش عن مراكز تصنيع الملابس الإقليمية الأخرى مثل فيتنام، حيث يبلغ متوسط الأجر الشهري 275 دولارًا، وكمبوديا، حيث يبلغ 250 دولارًا، وفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية. .
في الشهر الماضي، أخبر العديد من أعضاء AAFA، بما في ذلك أبركرومبي آند فيتش ولولوليمون، رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة أنهم يريدون رفع أجور العمال، مع الأخذ في الاعتبار التضخم، الذي يبلغ حاليًا 9٪. كما كتب لامار إلى حسينة في يوليو/تموز.
تجار التجزئة في الولايات المتحدة وأوروبا هم المشترين الرئيسيين للملابس المصنوعة في بنجلاديش. مثل معظم تجار التجزئة للسلع الاستهلاكية، تواجه شركات الأزياء ارتفاع المخزونات وتباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث يشتري المتسوقون في الأسواق الرئيسية كميات أقل لأنهم يشعرون بالأزمة.
