رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء، الإجراءات الإدارية المفروضة على أحد البنوك العاملة داخل الدولة. تم اتخاذ هذه الإجراءات في البداية استجابةً لعدم امتثال البنك لتوجيهات المصرف المركزي بشأن تعيين استشاري لمعالجة وتصحيح إطار الالتزام الخاص به.
في 4 أغسطس 2021، اتخذ المصرف المركزي إجراءات إدارية ضد البنك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. ويأتي هذا الإجراء متوافقاً مع المواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تعاون المصرف المركزي بشكل نشط مع البنك طوال عملية المعالجة، حيث عمل معًا لضمان الامتثال. يحافظ المصرف المركزي على التزام قوي بالإشراف على المؤسسات المالية المرخصة وتنظيمها في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان استيفائها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد مُنحت هذه المؤسسات الوقت الكافي لمعالجة أي أوجه قصور في امتثالها لمكافحة غسل الأموال. وفي حالات عدم الامتثال المستمر، يحتفظ المصرف المركزي بسلطة فرض المزيد من العقوبات الإدارية والمالية.
ومن خلال دوره التنظيمي والإشرافي في القطاع المالي، سيواصل المصرف المركزي العمل بشكل وثيق مع جميع المؤسسات المالية المرخصة لضمان التزامها بالقوانين واللوائح التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن المعايير التي وضعها المصرف المركزي. وهذا الالتزام ضروري للحفاظ على سلامة النظام المصرفي وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة.
