وقد عززت أعمال العنف المميتة بين العصابات الإجرامية الأجنبية إلى جانب القبض على زعماء الجريمة الكبرى على الأراضي التركية المخاوف من أن البلاد أصبحت ملاذاً لعصابات العصابات الدولية في السنوات الأخيرة، حتى أن بعضهم حصل على الجنسية التركية.
وتصدر جودت أكاي، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، عناوين الأخبار الأسبوع الماضي عندما لوح في البرلمان بلفة ورق طولها مترين قال إنها قائمة بالحوادث المعروفة علناً في تركيا والتي تورطت فيها عصابات إجرامية أجنبية منذ عام 2016. واتهمهم بأنهم تعمدوا تباطؤ الجهود ضد الأموال غير المشروعة من أجل تخفيف تدفقات العملة الصعبة إلى تركيا وتمويل عجز الحساب الجاري في البلاد.
وقال أكاي: “نتيجة لذلك، توافد أباطرة المخدرات وقادة العصابات الدولية إلى بلدنا”، مذكراً بأن فريق العمل المعني بالإجراءات المالية، وهي هيئة رقابية دولية، خفضت تصنيف تركيا إلى “القائمة الرمادية” في عام 2021 لفشلها في معالجة غسيل الأموال. وتمويل الإرهاب. وأضاف أن تدفقات العملات الأجنبية مجهولة المصدر بلغت 76.7 مليار دولار في ظل حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي دام 21 عاما، مقارنة بـ 1.7 مليار دولار فقط خلال الفترة من 1984 إلى 2001.
وبالاعتماد على أغلبيته في البرلمان، صوت حزب العدالة والتنمية ضد عدد لا يحصى من مقترحات المعارضة لإجراء تحقيقات برلمانية في القضايا المتعلقة بالأموال غير المشروعة وعصابات الجريمة والفساد والرشوة.
