تعهد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأحد بتكثيف الجهود للتحقيق في جرائم حرب مزعومة، وذلك في ختام زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وشدد كريم خان على أن زيارته “لم تكن ذات طبيعة تحقيقية” لكنه قال إنه تمكن من التحدث إلى الضحايا على جانبي الصراع.
وقتل أكثر من 15200 شخص في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، بحسب حركة حماس، خلال أكثر من ثمانية أسابيع من القتال والقصف العنيف.
وقال خان: “سيكثف مكتبي جهوده لدفع تحقيقاته فيما يتعلق بهذا الوضع”.
“إن الادعاءات الموثوقة بارتكاب جرائم خلال الصراع الحالي يجب أن تكون موضوع فحص وتحقيق مستقل وفي الوقت المناسب.”
افتتحت المحكمة الجنائية الدولية أبوابها عام 2002، وهي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفتحت تحقيقا في عام 2021 مع إسرائيل وكذلك حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وكان خان قد قال في وقت سابق إن هذا التحقيق الآن “يمتد إلى تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023”.
لكن فرق المحكمة الجنائية الدولية لم تتمكن من دخول غزة أو التحقيق في إسرائيل، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
اندلعت الحرب عندما اقتحم مسلحو حماس حدود غزة العسكرية إلى إسرائيل في 7 أكتوبر وقتلوا حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، بينما احتجزوا أيضًا حوالي 240 رهينة، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.
وقال خان إنه شهد “وحشية محسوبة” في المواقع التي هاجمتها حماس.
وتمثل تلك الهجمات “بعضًا من أخطر الجرائم الدولية التي تهز ضمير الإنسانية، وهي جرائم أنشئت المحكمة الجنائية الدولية لمواجهتها”.
وشدد أيضًا على أن “الطريقة التي ترد بها إسرائيل على هذه الهجمات تخضع لمعايير قانونية واضحة تحكم النزاع المسلح”.
وقال خان، معترفًا بأن الصراع في المناطق المكتظة بالسكان مثل غزة “معقد بطبيعته”، إن القانون الإنساني الدولي يجب أن يظل مطبقًا.
وقال خبراء قانونيون لوكالة فرانس برس إن حماس وإسرائيل قد يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب بسبب الصراع.
ودعت خمس دول في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في الحرب بين إسرائيل وحماس، حيث قال خان إن فريقه جمع “كمية كبيرة” من الأدلة حول “الحوادث ذات الصلة”.
ودعا خان أيضا إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وعدم الاستيلاء عليها من قبل حماس.
وحذر قائلاً: “يجب على جميع الجهات الفاعلة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. وإذا لم تفعلوا ذلك، فلا تشتكوا عندما يُطلب من مكتبي التحرك”.
