رفعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية يوم الاثنين، معتبرة أن تزويدها بقطع غيار لمقاتلات إف-35 يساهم في انتهاكات القانون الدولي في غزة.
تتعلق القضية بأجزاء طائرات F-35 المملوكة للولايات المتحدة والمخزنة في مستودع في هولندا ثم يتم شحنها إلى العديد من الشركاء، بما في ذلك إسرائيل، عبر اتفاقيات التصدير الحالية.
وقالت منظمة أوكسفام نوفيب، إحدى المنظمات التي رفعت الدعوى، إن التصدير “جعل هولندا متواطئة في انتهاكات قوانين الحرب والعقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة”.
وتقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 15500 شخص قتلوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول في الحرب هناك، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
وتعهدت إسرائيل بسحق حماس ردا على الهجمات التي نفذتها الحركة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وقالت داغمار أودشورن، مديرة منظمة العفو الدولية، إن “هولندا، من خلال توفير قطع الأسلحة، تخاطر بأن تصبح متواطئة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.
وقال خبراء في القانون الدولي لوكالة فرانس برس إن انتهاكات حقوق الإنسان يرتكبها على الأرجح طرفا النزاع.
وأضاف ميشيل سيرفيز، مدير منظمة أوكسفام نوفيب: “إنه أمر لا يصدق تقريباً أن يتم إسقاط هذه القنابل بفضل الدعم العسكري الهولندي. يجب أن يتوقف هذا”.
وقالت السلطات الهولندية الشهر الماضي إنه ليس من الواضح ما إذا كانت لديها القدرة على التدخل في عمليات التسليم، وهي جزء من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع شركاء طائرات F-35 بأجزاء.
وقالت الحكومة في رسالة إلى البرلمان: “على أساس المعلومات الحالية حول نشر طائرات F-35 الإسرائيلية، لا يمكن إثبات أن طائرات F-35 متورطة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في الحرب”.
لكن ليزبث زيجفيلد، محامية حقوق الإنسان للمدعين، قالت للصحفيين: “من الواضح أن هذه الطائرات تُستخدم فوق غزة للقيام بعمليات قصف جوي ومساعدة القوات البرية في غزة بينما نتحدث الآن”.
ومن المتوقع صدور الحكم في هذه القضية خلال أسبوعين تقريبا.
