امرأة تحت لوحة رقمية تعرض بيانات الأسهم في سوق دبي المالي. – ملف وكالة فرانس برس
أظهر تقرير أن سوق الأسهم في دبي لا تزال الرابح الأكبر بين بورصات الخليج هذا العام.
ووفقاً للتقرير الشهري لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي الصادر عن كامكو إنفست لشهر نوفمبر، فقد ارتفع سوق الأسهم في دبي بنسبة 19.7 في المائة هذا العام، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 6.7 في المائة وهي المؤشر الآخر الوحيد الذي حقق مكاسب حتى عام 2023. وتأتي مكاسب دبي على خلفية تنويع الحكومة فضلاً عن جاذبيته المتزايدة كاستثمار آمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسية.
وبشكل عام، شهدت الأسهم الخليجية أول ارتفاع لها خلال أربعة أشهر في شهر نوفمبر، مدفوعة بشكل رئيسي بالتفاؤل في الأسواق العالمية بعد التوقعات بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها وأن البنوك المركزية قد تبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الأرجح خلال النصف الثاني، حسبما أظهر التقرير.
وارتفع مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.2 في المائة خلال شهر نوفمبر. وأظهر التقرير أن دبي كانت ثالث أكبر الرابحين بين مؤشرات الخليج، حيث ارتفعت بنسبة 3 في المائة خلال الشهر. وكانت قطر السوق الأفضل أداء في دول مجلس التعاون الخليجي بعائدات بلغت 5.4 في المائة، تليها المملكة العربية السعودية ودبي بمكاسب قدرها 4.6 في المائة.
وعلى الصعيد القطاعي، أظهرت جميع المؤشرات الإقليمية تقريباً مكاسب خلال شهر نوفمبر، باستثناء مؤشر التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انخفض بشكل هامشي بنسبة 0.4 في المائة. ومن ناحية الرابحين، تصدرت مؤشرات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية مكاسب بنسبة 21.4 في المائة، تليها مؤشرات السلع الاستهلاكية المعمرة والملابس والرعاية الصحية بمكاسب قدرها 14.0 في المائة و11.7 في المائة على التوالي. وأظهرت القطاعات ذات رأس المال الكبير مثل البنوك مكاسب مذهلة بنسبة 6.6 في المائة، في حين أظهرت مؤشرات الطاقة والمواد مكاسب أقل نسبياً بنسبة 1.8 في المائة و4.3 في المائة على التوالي.
وتوزع أداء المؤشر العام لسوق دبي المالي بالتساوي خلال الشهر، حيث سجلت أربعة من مؤشرات القطاعات الثمانية مكاسب شهرية خلال الشهر، فيما سجلت مؤشرات القطاعات الأربعة المتبقية تراجعات. ومع ذلك، فإن مكاسب قطاع العقارات (+10.0 في المائة) والقطاع المالي (+2.5 في المائة)، وهما أكبر قطاعين مرجحين للمؤشرات، دفعت المؤشر العام إلى المنطقة الإيجابية. وترجع الزيادة المكونة من خانتين في القطاع العقاري بشكل أساسي إلى الارتفاع المزدوج في أسعار أسهم شركة ديار للتطوير (+14.0 في المائة) وإعمار للتطوير (+10.2 في المائة). ومن ناحية أخرى، سجل مؤشر خدمات الاتصالات تراجعا بنسبة 3.9 في المائة ليغلق الشهر عند 872.7 نقطة، في حين سجل مؤشر السلع الاستهلاكية انخفاضا بنسبة 2.5 في المائة ليغلق الشهر عند 109.7 نقطة.
ووفقا لأداء الأسهم الشهري من بلومبرج، تصدرت الوطنية العامة للتأمين جدول الأسهم الرابحة الشهرية بزيادة قدرها 44.9 في المائة في سعر السهم، تليها شركة ديار للتطوير وسوق دبي المالي بمكاسب بنسبة 13.9 في المائة و11.5 في المائة على التوالي. ومن ناحية المتراجعين، تصدرت شركة تكافل الإمارات للتأمين القائمة مسجلة انخفاضا في أسعار أسهمها بنسبة 15.9 في المائة خلال الشهر، تليها أرامكس والشركة العربية الاسكندنافية للتأمين مع انخفاض أسعار أسهمهما بنسبة 14.3 في المائة و9.7 في المائة على التوالي.
وفي أبو ظبي، وبعد شهرين متتاليين من الانخفاضات، ارتفع مؤشر FTSE ADX بنسبة 2.3 في المائة خلال الشهر الماضي، ليغلق الشهر عند 9,559.27 نقطة. وزادت هذه المكاسب من الأداء الإيجابي للمؤشر منذ بداية العام والذي وصل إلى (-6.4 في المائة) بنهاية الشهر. وعلى صعيد الأداء القطاعي، سجلت ثمانية قطاعات من أصل عشرة في البورصة مكاسب خلال الشهر. سجل مؤشر الصحة أكبر زيادة بين المؤشرات في نوفمبر بنسبة نمو 12.7 في المائة ليغلق الشهر عند 4,115.5 نقطة مقارنة بالشهر الماضي عندما سجل أكبر انخفاض بين المؤشرات. ويعزى النمو الشهري لمؤشر الرعاية الصحية بشكل رئيسي إلى ارتفاع سعر سهم شركة برجيل القابضة بنسبة 15.1 في المائة خلال شهر نوفمبر 2023. وتبعه مؤشر السلع الاستهلاكية بارتفاع شهري بنسبة 10.1 في المائة ليغلق الشهر عند 10202.0 نقطة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع سعر سهم مجموعة أغذية بنسبة 16.9 في المائة في نوفمبر. من ناحية أخرى، سجل المؤشر التقديري للمستهلك تراجعاً بنسبة 6.6 في المائة ليغلق الشهر عند 7750.0 نقطة، مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 10.6 في المائة.
تحسن نشاط التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر نوفمبر بعد تسجيل أداء متباين خلال شهر أكتوبر. وارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 7.3 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2023 لتصل إلى 3.6 مليار سهم مقابل 3.4 مليار سهم خلال الشهر السابق. ومن ناحية أخرى، سجلت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 19.9 مليار درهم مقارنة بـ 19.8 مليار درهم في أكتوبر. وتصدرت مجموعة مالتيبلاي قائمة الأسهم الأكثر نشاطا خلال الشهر بتداول 512.4 مليون سهم، تلتها شركة أدنوك للغاز وشركة رأس الخيمة العقارية بتداول 234.4 مليون سهم و222.5 مليون سهم على التوالي. ومن حيث القيمة المتداولة، تصدرت شركة IHC القائمة للشهر العاشر على التوالي، حيث تم تداول أسهم بقيمة 4.8 مليار درهم خلال الشهر، تليها شركة ألفا ظبي القابضة ومجموعة مالتيبلاي بقيمة 2.3 مليار درهم و1.8 مليار درهم على التوالي.