أعلنت الحكومة البريطانية يوم الاثنين عن حزمة من الإجراءات لخفض صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك خطط لرفع الحد الأدنى للأجور المطلوب للعمال الأجانب ليكونوا مؤهلين للحصول على تأشيرة عمل.
وهيمنت مستويات عالية من الهجرة القانونية على المشهد السياسي في بريطانيا لأكثر من عقد من الزمن، ووعد سوناك بمزيد من السيطرة بعد أن انتقد المشرعون في حزب المحافظين الذي يتزعمه سجله قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل.
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن الحكومة سترفع الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب المهرة إلى 38700 جنيه إسترليني (48900 دولار) من مستواه الحالي البالغ 26200 جنيه إسترليني، وستصلح قائمة الوظائف التي يتم فيها الاستثناءات بسبب النقص، وستشدد القواعد بشأن ما إذا كانت يمكن للعمال إحضار عائلاتهم.
وقال كليفرلي للمشرعين: “الهجرة إلى هذا البلد مرتفعة للغاية ويجب أن تنخفض، واليوم نتخذ إجراءات أكثر قوة من أي حكومة أخرى من قبل”.
“ستبدأ حزمة الإجراءات هذه اعتبارًا من الربيع المقبل.”
ويمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى نزاعات جديدة مع أصحاب الأعمال الذين كافحوا لتوظيف العمال في السنوات الأخيرة بالنظر إلى سوق العمل الضيق المستمر في بريطانيا ونهاية حرية الحركة من الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الكتلة.
وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن صافي الهجرة السنوية إلى المملكة المتحدة سجل رقما قياسيا بلغ 745 ألفا العام الماضي وظل عند مستويات عالية منذ ذلك الحين.
وقال كليفرلي: “إن هذه الحزمة بالإضافة إلى تخفيضنا في عدد المُعالين من الطلاب ستعني أن عدد الأشخاص الذين سيأتون في السنوات المقبلة يقل بنحو 300 ألف شخص عما جاء إلى المملكة المتحدة في العام الماضي”.
