نواكشوط
أصدرت محكمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة استغلال منصبه لجمع ثروة بطرق غير مشروعة.
وسقط ولد عبد العزيز، الذي حكم الدولة المحورية بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى بين عامي 2008 و2019، في حالة من العار في عهد خليفته والرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، الحليف السياسي السابق.
وكان الرئيس السابق يحاكم منذ يناير/كانون الثاني إلى جانب عشر شخصيات بارزة أخرى، من بينهم رئيسان سابقان للوزراء، بتهم الإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظائف واستغلال النفوذ وغسل الأموال.
وأُدين بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، لكن تمت تبرئته من التهم الأخرى.
كما أمرت المحكمة بمصادرة الأصول التي اكتسبها ولد عبد العزيز بطريقة غير مشروعة.
ولم يرد رئيس الدولة السابق البالغ من العمر 66 عامًا على الحكم.
وولد عبد العزيز محتجز منذ 24 يناير/كانون الثاني، بعد أن أمضى أيضا عدة أشهر في السجن عام 2021.
وحصل على أطول عقوبة بين جميع المتهمين في المحاكمة، حيث تمت تبرئة اثنين من رؤساء الوزراء السابقين ووزيرين سابقين من التهم.
وقال محمدين ولد إيشدو، أحد محامي ولد عبد العزيز: “المحاكمة التي حضرناها كانت محاكمة سياسية، وحكمها سياسي للغاية أيضاً”.
وأعلن محام آخر عن عزمه استئناف الحكم.
لكن محامي الدولة ابراهيم ولد ابيتي قال لوكالة فرانس برس إن الحكم “مخفف للغاية”.
إن محاكمة رؤساء الدول السابقين نادرة في العالم، ولكنها نادرة بشكل خاص في أفريقيا. تتم محاكمة معظم القادة السابقين الذين يتم تقديمهم إلى المحاكم الوطنية أو الدولية بتهمة جرائم الدم وليس الفساد.
وقد استقال ولد عبد العزيز، وهو ابن تاجر وصل إلى السلطة في انقلاب غير دموي، في عام 2019 بعد فترتين نجح خلالهما في نزع فتيل التمرد الجهادي الذي اجتاح بلدان أخرى في منطقة الساحل.
وخلفه رجله الأيمن السابق محمد ولد الغزواني في أول انتقال سلمي للسلطة بين قادة منتخبين في تاريخ بلد اتسم بالانقلابات والاضطرابات.
لكن العلاقات توترت في غضون أشهر من التسليم مع ظهور مزاعم عن سوء السلوك المالي.
بدأ التحقيق في الفساد بعد وقت قصير من تركه منصبه، بدءًا من تحقيق برلماني في أغسطس 2020.
وركز التحقيق على عائدات النفط الموريتانية خلال فترة رئاسته وبيع أصول الدولة وتصفية شركة عامة مسؤولة عن الإمدادات الغذائية وأنشطة شركة صيد صينية.
وقال ولد عبد العزيز، المتهم بتكديس ما يقدر بنحو 72 مليون دولار، إنه كان ضحية تصفية حسابات من قبل منافسيه ورفض باستمرار التحدث إلى قاضي التحقيق.
وقال أمام محكمة في نواكشوط، في إبريل/نيسان، إن “هذه الاتهامات لا أساس لها وليس لديك أي دليل على أي من هذا”.
وقال ولد عبد العزيز بعد أن تلاّت المحكمة التهم الموجهة إليه: “أنا ضحية مؤامرة دبرها من عارضتهم”.
وفي اللحظات الأخيرة من محاكمته، ورط الرئيس السابق خليفته من خلال الادعاء بأن الغزواني أعطاه حقيبتين مليئتين بعدة ملايين من اليورو (الدولارات) في اليوم التالي لانتخابه في عام 2019.
احتلت موريتانيا المرتبة 130 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
