منظر جوي يظهر برج المملكة في الرياض. – وكالة فرانس برس
قالت السعودية يوم الثلاثاء إنها ستقدم حوافز ضريبية للشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي في المملكة، بما في ذلك إعفاء لمدة 30 عاما من ضريبة دخل الشركات.
وأعلن أكبر مصدر للنفط في العالم في فبراير 2021 عن خطط لوقف منح العقود الحكومية للشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير 2024.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي يبذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإبعاد الاقتصاد عن النفط من خلال إنشاء صناعات جديدة من شأنها أن تولد فرص عمل للسعوديين.
ويعد البرنامج السعودي لاستقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. ويهدف البرنامج إلى استقطاب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المزايا والخدمات المساندة المميزة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن حزمة الإعفاء الضريبي للمقار الإقليمية تتضمن نسبة صفر في المائة لضريبة الدخل للكيان الإقليمي ولضريبة الاستقطاع على الأنشطة المعتمدة لتلك الكيانات لمدة 30 عاما.
وأضافت أن الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاء الضريبي اعتبارا من تاريخ إصدار تراخيصها.
ونقل عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قوله إن البرنامج اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن “الإعفاءات الضريبية الجديدة الممنوحة لأنشطة المقرات الإقليمية ستمنح الشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار”.
وأضاف الجدعان: “نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشاريع في كافة القطاعات، بما في ذلك المشاريع العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة الأحداث الكبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029، ومعرض إكسبو 2030”.
وسارعت الشركات الأجنبية إلى تلبية الشرط السعودي بنقل مقارها الإقليمية بعد أن قالت المملكة في أكتوبر/تشرين الأول إن الموعد النهائي سيتم تنفيذه.
