قال مسؤولون في واشنطن إن الولايات المتحدة بدأت يوم الثلاثاء فرض حظر على تأشيرات الدخول على الأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد عدة مناشدات لإسرائيل لبذل المزيد من الجهود لمنع أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون اليهود.
تستهدف سياسة وزارة الخارجية الجديدة لتقييد التأشيرات “الأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية” وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان.
وحذر الرئيس جو بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين مرارا وتكرارا من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر الأخيرة مع توسع المستوطنات اليهودية، ثم تصاعدت مرة أخرى منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد الإعلان إن بلينكن أوضح للمسؤولين الإسرائيليين خلال زيارة الأسبوع الماضي أنهم “بحاجة إلى بذل المزيد لوقف العنف المتطرف ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنه”.
وأضاف أنه يتعين على القادة الفلسطينيين أيضًا بذل المزيد من الجهود للحد من الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية.
وقال ميلر إن الحظر الأول بموجب السياسة الجديدة سيتم فرضه يوم الثلاثاء وسيتم إجراء المزيد من التصنيفات في الأيام المقبلة.
وقال ميلر: “نتوقع في نهاية المطاف أن يؤثر هذا الإجراء على عشرات الأفراد وربما أفراد أسرهم”، مضيفًا أنه سيتم إخطار أي إسرائيلي مستهدف يحمل تأشيرة دخول أمريكية حالية بإلغاء تأشيرته.
ومنذ حرب الشرق الأوسط عام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون قلبًا لدولتهم المستقلة. وأنشأت مستوطنات يهودية هناك تعتبرها معظم الدول غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابط تاريخية وتوراتية مع الأرض.
وردا على سؤال حول عنف المستوطنين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه لا يحق لأحد غير السلطات الإسرائيلية استخدام العنف.
وقال “إسرائيل دولة قانون. الحق في استخدام العنف يخص فقط أولئك الذين سمحت لهم الحكومة بذلك”.
وقال ميلر إن إسرائيل اتخذت بعض الخطوات لمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة الغربية، مثل وضعهم في الاعتقال الإداري، لكن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنه يجب محاكمتهم.
وأضاف أن الخطوة التي اتخذتها واشنطن يوم الثلاثاء “لا تلغي حاجة الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءاتها الخاصة وسنواصل الوضوح معهم بشأن هذا الأمر”.
