الرياض
قالت السعودية يوم الثلاثاء إنها ستقدم حوافز ضريبية للشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي في المملكة، بما في ذلك إعفاء لمدة 30 عاما من ضريبة دخل الشركات.
وأعلن أكبر مصدر للنفط في العالم في فبراير/شباط 2021 عن خطط لوقف منح العقود الحكومية للشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في المملكة بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2024.
أدى هذا الإنذار، وهو جزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإبعاد الاقتصاد عن النفط من خلال إنشاء صناعات جديدة من شأنها أن تولد فرص عمل للسعوديين، إلى زيادة منافسة المملكة مع الإمارات العربية المتحدة، مركز الأعمال الإقليمي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن حزمة الإعفاء الضريبي للمقار الإقليمية تتضمن نسبة صفر بالمئة لضريبة الدخل للكيان الإقليمي ولضريبة الاستقطاع على الأنشطة المعتمدة لتلك الكيانات لمدة 30 عاما.
وأضافت أن الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاء الضريبي اعتبارا من تاريخ إصدار تراخيصها.
ونقل عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قوله إن البرنامج اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية، إن “الإعفاءات الضريبية الجديدة الممنوحة لأنشطة المقرات الإقليمية ستمنح الشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار”.
وأضاف الجدعان: «نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشاريع في كافة القطاعات، بما في ذلك المشاريع الضخمة، واستعداداتنا لاستضافة الأحداث الكبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029، ومعرض إكسبو 2030».
وسارعت الشركات الأجنبية إلى تلبية الشرط السعودي بنقل مقارها الإقليمية بعد أن قالت المملكة في أكتوبر/تشرين الأول إن الموعد النهائي سيتم تنفيذه.
ومع ذلك، أثارت بعض الشركات مخاوف بشأن الإطار التنظيمي، بما في ذلك الضرائب.
وتستخدم الشركات الأجنبية منذ سنوات دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة كنقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية، بما في ذلك عملياتها في المملكة العربية السعودية.
