وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء أكثر من 1700 منزل جديد، بحسب ما أعلنت منظمة غير حكومية الأربعاء، في خطوة تشكل توسيعا للمستوطنات في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية إن نصف “الحي الجديد” الذي يضم 1738 وحدة سكنية سيكون في شرق المدينة الذي تم ضمه.
“لولا الحرب (بين إسرائيل وحماس)، لكان هناك الكثير من الضجيج. إنه مشروع إشكالي للغاية بالنسبة لاستمرارية الدولة الفلسطينية بين جنوب الضفة الغربية والقدس الشرقية”، قالت هاجيت عوفران من حركة السلام الآن. قال لوكالة فرانس برس.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان لها: “يقع نصف حي القناة السفلى خارج الخط الأخضر في القدس الشرقية، والنصف الآخر يقع داخل الخط الأخضر.
“ومع ذلك، فإن موقعها الاستراتيجي بين أحياء جفعات هاماتوس وهار حوما يجعلها إشكالية بشكل خاص من وجهة نظر سياسية”.
يشير الخط الأخضر إلى خط الهدنة لعام 1949 الذي تم تحديده في نهاية الحرب التي رافقت تأسيس إسرائيل قبل عام.
وقسمت المدينة بين القدس الغربية التي تحكمها إسرائيل والقدس الشرقية، التي كانت تديرها الأردن حتى حرب الأيام الستة عام 1967.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 ثم ضمتها لاحقا في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة.
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل “تستغل القلق الدولي بشأن الحرب في غزة للموافقة على بناء مستوطنة في القدس المحتلة”.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار خطة “إغراق القدس بالمستوطنات والمستوطنين” و”فصلها عن محيطها الفلسطيني”.
ووفقا لمنظمة “عير أمين” غير الحكومية المناهضة للاستيطان، يعيش حوالي 300 ألف فلسطيني و200 ألف إسرائيلي في القدس الشرقية.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي عام 2016، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدين بناء المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف أن “إقامة إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي”.
وأضاف القرار أن ذلك يشكل أيضا “عقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل”.
